الرابع: أنّ قضية المقدمات المذكورة لدليل الانسداد حجية الطريق المشكوك الحجية في حكم العقل، لا الظن الفعلي بأصل الحكم المعلوم بالإجمال أو بطريقه كما هو المدعى، و وجهه أنّه قد تقدم سابقا غير مرة أنّه لو دار الأمر بين الظن الشخصي الفعلي و الظن النوعي لا نسلّم تقدم الأول على الثاني مطلقا في حكم العقل و العقلاء، أ لا ترى أنه لو كان بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة كما هو كذلك فيما لا يعرفونها حق المعرفة يعتمدون على الظن النوعي الموجود في قول أهل الخبرة و لا يعبئون بالظن الفعلي الحاصل لهم من وجه آخر [1].
[اعتبار الظن في المسألة الأصولية]
قوله: أحدهما و هو الذي اقتصر عليه بعضهم ما لفظه[2].
(1) هو صاحب الفصول [3] ذكره في الثامن من أدلة حجية خبر الواحد في كلام طويل مشتمل على الإيرادات الكثيرة و الأجوبة عنها و قرره بحيث لا يمكن الاكتفاء بالظن بالواقع فقط من دون الظن بالطريق، مع دعواه القطع ببقاء الأحكام التكليفية الفرعية الواقعية أوّلا و القطع بجعل الطرق المخصوصة و كوننا مكلفين بالرجوع إليها في معرفة الأحكام، و ذلك لأنّه لم يجعل الطرق المنصوبة في عرض الواقع حتى يكتفى بالظن الواقع في عرض الاكتفاء بالظن بالطريق،
[1] أقول: قد مرّ منا سابقا منع ذلك و أنّ الظن الشخصي مقدم في حكم العقل ما دام موجودا و إلّا فالظن النوعي، و ما ذكر من تقديم العقلاء للظن النوعي فلو كان كذلك احيانا فلعله من جهة أنّ ملاحظة جهة الظن النوعي توجب زوال الظن الفعلي على الخلاف، فليتأمل جيدا.