على ما ذكرنا و على اللّه التوكّل و به الاعتصام‌ قوله: كان جزئيّا ذهنيّا اقول‌ الظّ زيادة لفظ كان و المقصود انّ ذات المعنى كلّى طبيعىّ و هو مقيّدا بلحاظ الآلي و الاستقلالي كلّى عقلىّ و هو بلحاظ وجوده في الذّهن جزئيّ ذهنىّ اذ ما لم يصر جزئيّا لم يوجد في الذهن و حقّ العبارة ان يقول و إن كان بملاحظة وجوده في الذّهن جزئيّا ذهنيّا قوله: خامسها انّ المراد بالحال الخ‌ اقول‌ حاصله انّ المشتق لما كان من الأسماء و من الواضح عدم دلالتها على الزّمان اصلا على ما هو المعروف عند اهل العربيّة كان المشتق بما هو هو غير دالّ على الزّمان فجريه على الذّات انّما يكون كجرى الجوامد من الأسماء مثل هذا حجر او ملح‌ نعم‌ لا بدّ هنا من زمان يكون الجرى و الاتّصاف فيه و ذلك الزّمان لا بدّ ان يستفاد من القرينة و لو كانت هى الإطلاق و الزّمان الّذى لوحظ الجرى فيه سواء كان ماضيا او حالا او استقبالا لا بدّ ان يكون الفعليّة في ذلك الزّمان او الزّمان السّابق عليه على القولين‌ قوله: لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه‌ اقول‌ و نشأ من ذلك القول بانّها حقيقة في الماضى فيما اذا كان مباديها ملكات كالكاتب و الخيّاط و المعلّم و نحوها و القول بانّها حقيقة في الماضى اذا كان المبادي ممّا لا بقاء لها و كانت مما لا قرار لها كالمتكلّم و الماشي و المتحرّك اذ لو لم يكن حقيقة لما كان لها استعمال على نحو الحقيقة و القول بانّ المبدا إن كان حدوثيّا فاللّازم اعتبار لبقاء و كونه حقيقة في الحال و إن كان ثبوتيّا كالمؤمن و الكافر فهو حقيقة في الأعم‌ قوله: او يتفاوت و ما يعتبر به من الأموال‌ اقول‌ نشأ من ذلك القول بانّه مجاز فيما مضى لو كان جزء على المحل ضدّ وجودىّ و حقيقة فيه لو لم يكن كذلك و القول بالفرق بين ما كان المشتقّ محكوما عليه او غيره فقالوا بانّه اذا كان محكوما عليه فهو حقيقة و لو لم يتلبس بالمبدإ حالا و مجازا لو كان محكوما به مثلا قوله: و قد مرت الإشارة الخ‌ اقول‌ ما مرت الإشارة اليه ضمنا و استقلالا هو خصوص عدم الاختلاف باختلاف المبادي و اختلاف الأنحاء التلبّسات و التعلّقات بالمبادي‌ قوله: و يدلّ عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ اقول‌ توضيحه انّا اذا لاحظنا الأوصاف بما هى هى مثل ضارب و ضاحك و امثالها من غير وقوعها في تركيب و خصوصيّة زائدة فيها حاصلة عند تراكيب الكلاميّة نرى صدقها على المتلبّس بالمبدإ و بعبارة اخرى صدق المشتق انّما يكون على المتلبّس بالمبادي كما ان صدق الحجر و الإنسان انّما هو على مصاديقها لا ما كان من مصاديقها

و الحاصل‌

ان مورد التّبادر لا بد ان يلاحظ بما هو هو حتّى يحكم عليه او به و الّا فالخصوصيّة الحاصلة للكلام المتبادر معها خصوص الحال او خصوص المضى كثيرة و به يحصل الاشتباه و يدّعى التّبادر على طرفى النّقيض كما في المقام و نحن اذا راجعنا وجداننا و لاحظنا القائم و العالم و الجاهل و امثالها [2] راينا مصاديقها في الخارج هى الذّوات المتلبس بها كما اذا لاحظنا الحجر و المدر و الشّجر و امثالها نرى افرادها و مصاديقها اى ما كان كذلك فعلا فكان امر المشتق مثل باقى المفردات الكليّات في كون مصاديقها خصوص ما هى افراد لها حقيقة بلا فرق فيها كما انّ اختلاف المبادي‌

[2] من المشتقّات‌