responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 90

فيه فبهذا اللّحاظ يكون معنى اسميّا و يكون الموضوع بازائه الاسم و قد يلاحظ بلحاظ الآليّة و ايضاح حال ما وقع فيه و مرآتا له و يفيد معنى حاصلا في غيره فيكون الوضع المتعلّق به كذلك وضع الحروف فتحقّق ممّا ذكرنا انّ دلالة الفعل على الزّمان المعيّن كدلالته على الفاعل حيث انّ مدلول الهيئة هو انتسابه الى الفاعل و انتسابه الى الزّمان فيكون المدلول في الحقيقة هو الرّبط الخاص الّذى لا يلاحظ الّا بملاحظة طرفيه و الدّالّ عليه دال على طرفيه حيث انه لا بدّ في تصوّرها تصوّره و لا يدعى في الدلالة على الزّمان ازيد من هذا ما ترى الى كلماتهم من انهم حصروا مدلول الفعل المستقل بالذّات كاستقلال المعنى الاسمي بنفس الحدث و قالوا بانّ وقوعه محكوما به انّما هو بلحاظ معناه المستقلّ و هو الحدث و لو كان له جزء آخر مستقلّ بالمفهوميّة و هو الزّمان كان يصحّ ان يقع محكوما به بلحاظ ذاك الجزء و لا يجب ان يختصّوا ذاك بخصوص هذا الجزء و هو معناه الحدثي‌ ثمّ اعلم‌ انّ التّعريف و التّجديد للشي‌ء انّما هو لبيان فهم حقيقته و لو كان ذلك بتحليل العقل مثلا لو عرفت الإنسان بحيوان ناطق ما قصدت بذلك انّ حقيقة الإنسان مشتملة على النّسبة التّوصيفيّة و كونه مركّبا كذلك لبداهة انّ المعرف ليس كذلك لبساطة معناه و حقيقته و انّما قصدت بذلك تعريفه بخصوصيّاته المندرجة في ذاته بحسب التّحليل العقلى فكذلك ما ذكروه في تعريف الفعل بانّه ما دلّ على معنى و زمان معيّن ارادوا تبيين معنى الفعل و لو بحسب التّحليل و لا منافاة بينه و بين كون حقيقة الفعل هو الحدث الخاص المتحقّق فالخصوصيّات المحقوقة به يعبر؟؟؟ عنها في مقام التّحديد و التّبيين و لذا قد ترى قد يعرفونه بما دلّ على معنى مقترن بزمان خاص و ما ترى من توضيحهم انّ الزّمان من ما يستفاد من الهيئة انّما كان ذلك لاخراج ما دلّ عليه بالمادّة و لعلّه ياتي زيادة توضيح في ذلك انش‌

[الخاتمة: في أمور توضيحية]

ثم نختم الكلام‌ بتوضيح امور ليتّضح المقام‌

[الأمر] الاوّل هو انّ‌

المعانى الّذي لوحظ بنفسها و يستعمل آلة لملاحظة حال الغير غير مختصّ بما يكون من نحو النّسب و الرّوابط كالمشابهة و الابتداء و الانتهاء و المجاوزة و الملابسة و نحوها ممّا يكون من الرّوابط بل ربّما يكون معنى غير ربطى بلحظ كذلك كالقلّة و الكثرة حيث انّهما قد يلحظان في حدّ ذاتهما و قد يلحظان لبيان حال شي‌ء آخر من جهة خاصّة مثل ربّ رجل كريم لقيته حيث انّ الملاقاة مع الرّجل الكريم ممّا يختلف بحسب وجوده في الخارج لوحظ القلّة مرآة له فيقال بوجود هذا القسم من الملاقاة و ذلك لوضوح انّ القلّة و الكثرة ليسا من الإضافات و النّسب الخاصّة الحاصلة بين متعلّقه كالابتداء الحاصلة للبصرة و كذلك التّمنى و التّرجي و الاستفهام و التّحقيق و التثبيت و التّخيير و الترديد و الأضراب و انحائها فيكون المعيار كل معنى يمكن لحاظه لمراعاة حال الغير بمعنى كونه حالة و خصوصيّته حاصلة في الغير و نفس زمان الماضي او الحال او الاستقبال يمكن لحاظه مرآتا لحال الحدث بحيث يبيّن به خصوصيّة لوضوح انّ الحدث له خصوصيّة بوقوعه في احد الأزمنة و ذلك واضح لمن تدبّر في المعاني الثّابتة للحروف فلا وقع لما قد يقال من انّ الزّمان و المكان ممحضة للاسميّة و غير صالح لأن تلاحظ على وجه الآليّة ثمّ‌ انّ لنا ان نقول كما تقدم آنفا

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست