عوارضه الذّاتيّة و هذا ممّا صرّح به القوم في شرح الموضوع لكلّ علم و لا اشكال فيه و لا خلاف‌

[الأمر] الثّاني: انّ العرض الذّاتي ما يكون عارضا للشّي‌ء بلا واسطة

في العروض بان يكون العرض في الحقيقة عارضا لغيره ثمّ له بواسطته بل كان عارضا له حقيقة و إن كان له واسطة في الثّبوت اى يكون للعروض علة غير الذّات‌ لا يقال‌ انّ موضوعات المسائل مغايرة في الأغلب لموضوع العلم في العموم و الخصوص فالعوارض الثّابتة لها ليست ثابتة له بلا واسطة فكيف التوفيق لانّا نقول العوارض الثّابتة لموضوعات المسائل ثابتة لموضوع العلم حقيقة اذ هى مصاديق له و موضوع العلم كلّى طبيعى هو كلى في موطن الذّهن و جزئىّ في موطن الخارج و الجزئيّات و المصاديق في الحقيقة عين الكلّى الطّبيعى و يعرضه الكليّة و الجزئيّة المنطقيّان بحسب اختلاف الظّرف و الموطن و التّحقق و الّا فهما متحدّان فالعوارض لموضوعات المسائل هى العوارض لموضوع العلم‌

و [الأمر] الثّالث: المسائل على شرب الجماعة

هى القضايا الّتى يكون محمولاتها من العوارض الذّاتيّة لموضوع العلم فكلّ محمول يكون عرضا ذاتيّا لموضوع العلم المتّحد مع موضوع المسألة خارجا فهو من مسائل هذا العلم دون علم آخر و هكذا و امّا معرفة ان المسائل هى المحمولات المنتسبة او نفس النّسبة او نفس القضيّة فليس لها كثير نفع و زيادة فائدة قوله: و المسائل عبارة عن جملة قضايا متشتّتة الخ‌ اقول‌ و لا يخفى عليك انّ اللّازم على المص في جريه ابتداء من ذكر الموضوع و بيانه ان ينتهى ببيان مسائل العلم الى ما ذكرنا و إن كان غرضه الجرى على ما هو مختاره من انّ وحدة العلم بلحاظ الغرض و الفائدة كما انتهى اليه في بيان المسائل كان الواجب ان يبتدأ بجهة وحدة العلم بالغرض و لم يتعرّض لموضوع العلم على ما ذكروه و توضيح مرام المصنّف و تنقيحه انّ الملاك في اتّحاد العلم و وحدته مع تشتّت العوارض و موضوعاتها هو وحدة الغرض منها بان يكون الغرض و المهم في الجميع امرا واحدا فلو كان المهم كذلك بعد الجميع علما واحدا و يفرد بالتّدوين لذلك و إن كان المحمولات كثيرة و متشتّتة و كذلك الموضوعات فلو كان الغرض متعدد او غير متّحد بتكثر العلم و إن كان موضوع المسائل واحدا فجهة التميّز انّما هى جهة البحث من جهة اختلاف الغرض و المهم فلذا قد يتداخل بعض المسائل فيكون من مسائل العلمين لما له دخل في المهمّين و يدوّن فيهما كبعض مسائل الأمر و النّهى حيث يدوّن في المعاني و الأصول و الفارق هو ما ذكرنا من جهة وحدة البحث فوحدة الموضوع و المحمول لا يفيد في اتّحاد العلم لو كان الغرض و المهم مختلفا و متكثرا كما انّ اختلافهما لا يتكثّر العلم مع وحدة المهم فاذا صار الغرض واحدا و اختلفت موضوعات المسائل فلو كان لها جهة وحدة طبيعية كان كان لها قدر مشترك حقيقة بان يكون اختلافها في الخصوصات مع وحدة الطّبيعة فذلك الطّبيعة هى موضوع العلم و العوارض المحمولة على الموضوعات عوارض لها حقيقة لاتّحادها معها و عينيّتها