ذات المعنى و نفس المفهوم امرا خارجا واقعيا كان اقسام الماهيّة مرتقية الى اربعة و قد صرّح به‌ [2] بعض آخر و المحقّق في محلّه هو الأوّل لأنّ المقسم امر اعتبارى صرف اعتبره العقل من الأقسام‌

[في المطلق و المقيد:]

قوله: و غير بعيد ان يكون جريهم‌ اقول‌ فعلى هذا يكون المراد بالمطلق هو المرسل عنانه و المقيّد بخلافه حيث انّه لم يرسل عنانه فلا تنافى بين ان يكون مرسلا من وجه و مقيّدا من آخر قاسم الجنس مطلق و كذا النّكرة و كذا المقيّد لو نوظر الى الخصوصيّات الخارجة عن القيد كما في رقبة مؤمنة فيكون الإطلاق و التّقييد من الأمور الإضافيّة فتارة يكون الشّى‌ء مقيدا من وجه و مطلقا من وجه آخر قوله: لما كان ما اريد منه الجنس او الحصّة عندهم مطلق‌ اقول‌ لأنّ الجنس هو الهيّة المبهمة المهملة الغير الملحوظة مع شي‌ء اصلا حتى اللّابشرطيّة و المطلق هو الملحوظ فيه الإرسال و كذلك الحصّة لوحظ فيها عدم الإرسال فت لإمكان ان يكون الإرسال لوحظ فيه بالنّسبة الى ما وراءها من الخصوصيات الأخر قوله: و عليه لا يستلزم التّقييد تجوّزا اقول‌ لا اشكال في البناء و هو انّه لو كان المطلق موضوعا لما لوحظ فيه الإرسال و الشمول يكون التقييد مستلزما للمجازيّة مع تامّل فيه ايضا و لو كان موضوعا للطّبيعة الصّرفة الّتى هى المقسم فالتّقييد لا يستلزم المجازيّة و انّما الكلام في المبنى و انّ الموضوع له للمطلق اى المعنيين‌

[وجوه الاستدلال على كون المطلق هو المعنى اللّابشرط:]

و قد يستدل على انّ المطلق هو المعنى اللّابشرط الّذي لم يلاحظ فيه قيد من القيود حتّى اللابشرطيّة بوجوه‌

[الوجه‌] الاوّل: انّه لا اشكال في انّه يصحّ حمل المطلق على المقيّد

كقولك زيد انسان من دون تاويل و خروج عن الظّاهر و لو كان معناه الملحوظ فيه السريان و الشمول لما كاد يصحّ الحمل الّا بالتجريد و المجازيّة لوضوح انّ الماهيّة الملحوظة على وجه السّراية و الشّيوع ليست متّحدة مع الموضوع بل المتّحد معه هو نفس المعنى و حاقه و لا يخفى عليك ان المسلم حمل الإنسان الّذي معناه بحسب اللّغة هو الطّبيعة الصرفة و هو بهذا المعنى لم يطلق عليه لفظ المطلق و الإطلاق انّما هو فيما لوحظ السّريان فهو قد يكون يطلق عليه المطلق و قد لا يكون كذلك فقولك يصحّ حمل المطلق على المقيّد لو اريد منه ذات الإنسان بما هى هى فاطلاق المطلق عليه غير صحيح الّا بلحاظ انّه يمكن ان يتصوّر فيه الإطلاق و ان اريد ما لوحظ السّريان و الشياع فيه فعلا فلا بدّ ان يكون هناك تاويل قطعا

و الحاصل: انّ محل النّزاع في حمل المطلق على المقيّد انّما يرجع الى‌

المعنى المطلق فمن يرى المجازيّة لا يقول في قولك زيد انسان انّه من حمل المطلق على المقيّد لأنّ لفظ المطلق موضوع لما اريد منه السريان و الشّياع و ان فرضنا اطلاق المطلق عليه يكون مجازا فمجرّد ان مثل هذا الحمل يطلق عليه حمل المطلق على المقيّد لا يبين معنى لفظ المطلق كما هو ظاهر نعم‌ لو قيل انّ معنى انسان و غيره من الفاظ الأجناس هو الطّبيعة السارية؟؟؟

لا المهملة يصحّ عليه الأشكال بما ذكر و اين هذا من لفظ المطلق الّذي اريد منه هذه الأجناس في صورة ملاحظة الشياع و السّريان‌

[الوجه‌] الثّاني: انّ قولك رقبة مؤمنة لا شبهة في انّها

مقيّدة و لا وجه للمجازيّة مع صحّة التقييد بما لها من المعنى و توصيفها لا يخرجها من معناها الموضوع له و لا يخفى عليك انّ الرّقبة في قولك رقبة مؤمنة مقيّده و لا يطلق عليه لفظ

[2] جماعة من محقّقى الفن بانّ الماهيّة اللّابشرط القسمى هو الكلّى الطّبيعى لا المقسميّ و ان صرّح به‌