خارجة عنها و انّما لا يجتمع في موضوع خاص و اعتبار مخصوص فالماهيّة كيف ما لوحظت لا يخلو حالها عن الاعتبارات المذكورة و المأخوذة مادّة للنّهى و الأمر و غيرهما من المشتقات ليس الّا اللّابشرط القسمي لما عرفت انّ المقسمى ليس بشي‌ء حقيقة بل هو ليس الّا الاعتبار الّذي لا واقعيّة له اصلا على ما لا يخفى فاذا لوحظت الماهيّة لا بشرط شي‌ء فلا ريب ان الملحوظ هو امر وحداني و هو نفس الطّبيعة فاذا وقع في خبر النّفى او النّهى فلا محالة يكون ذلك الأمر الوحداني الّذي لا تعدّد له بحسب ذاته معدومة بحيث لا يصدق مع وجود بعض افرادها و الأفراد بما هى افراد لا تكون ملحوظة اصلا بل الملحوظ بوجودها ليس الّا وجود الطّبيعة و ان كان منضما معه الخصوصيّة الفرديّة ايضا

و الحاصل: انّ المرئي في هذا الفرض ليس الّا

وجود الطّبيعة و خصوصيات الوجود لا يكون ملحوظا ابدا و من الواضح انّ عدم الطّبيعة بما هى كذلك ليس الّا بعدم تلك الوجودات اذ ليست الّا وجود الطّبيعة و ان كانت اذا اخذت مرسله و ملحوظا معها جميع افرادها و وقعت في حيز النّفى يكون مفادها ايضا نفى جميع افرادها الّا انّ ذلك في الحقيقة نفى لجميع افرادها لحاظا و بعبارة اخرى يكون القضيّة على هذا سالبة كلّية لا سالبة طبيعيّة و المراد انّ نفى الطّبيعة حقيقتها راجعة بنفى جميع الأفراد و ذلك لا ينافي انّها مع اخذها مبهمة لا يقتضى الّا استيعاب السّلب لما اريد منها يقينا لأنّا نقول‌ عدم اخذها مبهمة لا يلازم اخذها مرسلة لثبوت لحاظ آخر و هو اخذها بما هى هى لا بشرط و توضيح المقام انّ الإرسال و الإبهام انّما هو اذا لوحظت الطّبيعة بلحاظ وجوداتها الخارجيّة و لو تقديريّا فتارة يوجد مرسلة و تارة مبهمة و مهملة كليّة و جزئيّة و قد لا يلاحظ الطّبيعة الّا نفسها فيكون القضيّة عليه طبيعيّة فوقوعها في حيز النّفى على النحو الأخير يستلزم نفى الطبيعة بحيث لم يكن فرد منها بموجود اصلا كما اذا اخذت مطلقة و مرسلة و ان كانت مع اخذها مبهمة لا يكون الأمر كذلك بل ربّما يمكن ان يقال انّ الكليّة الملحوظة افرادها جميعا مرجعها ايضا الى الطّبيعة لأنّ الطّبيعة تكون راجعة الى الكليّة فافهم و تامّل جيّدا و كيف كان فلا ضير علينا لو نريد على تقسيم القضايا بان تقول القضيّة امّا طبيعية يحكم عليها بلحاظ كليّتها كقولك الإنسان نوع و الحيوان جنس و قد يكون طبيعيّة يحكم عليها بما هى هى و قد يكون الحكم على الأفراد و ان اخذت الطّبيعة مرآتا لها لصحّة الحكم على الأفراد بتصوّرها بالوجه فانّه من تصور الشّى‌ء بوجه و قد يكون مهملة فت جيدا ثمّ لا يخفى عليك‌ انّ اقتضاء الطبيعة اذا وقعت في حيز النّفى سلب جميع الأفراد لا نحتاج في ذلك الى اثبات الإطلاق في الطّبيعة بدليل الحكمة لما عرفت انّ الأمر الوحداني ما لوحظ له الّا وجوده في حد نفسه و لم ير في هذه المرتبة الّا وجود الطّبيعة كما انه اذا وقعت اثباتا كالأمر لا يدلّ الّا على ايجاد الطّبيعة باى فرد كان ممّا يوجد بوجوده الطّبيعة نعم يحتاج الى دليل الحكمة في غير ذلك الموضوع و هو ما