الشّرعيّة المتعلّقة بافعال المكلّفين الطّبيعة الموجودة في الذّهن مع ان لازمه الإطاعة و الامتثال بمجرد التصوّر في الذّهن‌ قلت‌ نعم هنا شق ثالث و هو ان يكون الطّبيعة متعلّقة للطّلب بلحاظ وجود الخارجي اى الطّبيعة بالنّظر الى وجودها في الخارج قد يكون مطلوبا و قد يكون مبغوضا لما عرفت انّ ما يوجد في الخارج هو عين ما يوجد في الذّهن فمطلوبيّته بهذا اللّحاظ مستلزم لخروج نفس الوجود الخارجي عن المعروض كما هو واضح لبداهة انّ الشّى‌ء اذا كان منقسما على اقسام بلحاظ خصوصيّة وجودا و عدما لا يكاد يكون تلك الخصوصيّة من مقوّمات المقسم لظهور انّ الخصوصيّة من اسباب التّقسيم و بعبارة اخرى الفصل المقسم للجنس لا يكاد يكون داخلا في الجنس اذ معه لا محالة يكون قسما لا مقسما و ذلك واضح بعد التأمّل و الغرض التّنظير لا انّه كالمقام عينا فافهم و بعد التأمّل فيما ذكرنا تقدر على تقريب المقص على اصالة الوجود ايضا بلا فرق اصلا

تنبيه [رقم 2]: الصّلاة و الغصب كالضرب و الإكرام‌

من الأعراض الخارجيّة و يكون موجودا في الخارج كمعروضها لا من الأمور الانتزاعيّة الّتى لا وجود لها في الخارج اصلا و ليس فيه الّا منشأ الانتزاع‌ نعم‌ العنوان الحاصلة للذّات بواسطتهما اعنى المشتقّات كالعنوان الحاصل للفعل من نحو الغصبيّة و الصّلاتيّة عناوين انتزاعيّة من المعروض و العارض لا ان نفس المعنى الاسم المصدرى و مبدا الاشتقاق امر انتزاعى على ما لا يخفى و ان كان لو كان الأمر كذلك ايضا لما يضرّ بما حقّقناه في المقام و لا اشكال على اىّ حال و سيأتي توضيح لذلك انش و ممّا ذكرنا تعرف النّظر في قوله و لا ما هو عنوانه الى آخر كلامه فان اراد منه عدم وجود الخارجي للاعتبارات المذكورة فهو في محلّه الّا انّها ليست بعناوين ملحوظة في لسان الدّليل و ان اراد عدم وجود في الخارج لمثل الغصب و الصّلاة و الضّرب و الإكرام و نحوها فهو غير صحيح قطعا لبداهة انّها كالسّرعة و البطوء و الاستقامة و الاعوجاج من الأعراض الموجودة في الخارج كالسّواد و البياض‌ قوله: هو فعل المكلّف‌ اقول‌ غرضه انّ متعلّق الحكم هو وجود الطّبيعة و ايجادها لأنه هو الفعل الصّادر من المكلّف لا الطّبيعة بما هى هى الّتى هى متعلّق الأمر و لا يخفى عليك انّ متعلّق الحكم هو الطّبيعة و البعث عليه الّذي هو مفاد الحكم معناه ايجاده فيكون الوجود و الإيجاد مستفادان من البعث لا انّه متعلّق للبعث و الّا كان اللّازم البعث على الإيجاد فيكون اللّازم عليه ايجاد الإيجاد و هو واضح الفساد كما انّ الزّجر عن الطّبيعة يستفاد منه الترك لا انّ متعلّق الزّجر التّرك‌ قوله: ضرورة ان البعث ليس نحوه و الزّجر لا يكون عنه‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّ البعث و الزّجر تابعان للمصالح و المفاسد الكامنتان في متعلّقهما و من المعلوم انّهما ثابتتان لهما باعتبار وجوههما و اعتباراتهما اللّاحقتان لهما فالمتعلّق للبعث هو الفعل بلحاظ ذلك الاعتبار و الوجه و كذلك متعلّق الزّجر فالاعتباران انّما يؤخذان في متعلّق الأحكام تعيينا للخصوصيّة الثّابتة فيهما الّتى بلحاظ ما يكون ذا مصلحة