و ان كانت مع الخصوصيّات فالطّبيعة اللابشرطيّة كالطّبيعة بشرط الخصوصيّة موجودة لاجتماع اللّابشرطيّة مع الألف من الشّرائط نعم‌ لو لوحظت الطّبيعة بشرط لا لا يكاد يوجد في الخارج لأن الشّى‌ء ما لم يتشخّص لم يوجد فممّا ذكرنا عرفت‌ انّ الموجود في الخارج بوصف وجوده الخارج ليس معروضا للكلّى و لا متّصفا بالكليّة حتّى يقال بانّه لو كان في الخارج لزم كون شي‌ء في الأمكنة المتعدّدة و الأزمنة المتعدّدة او الكلّية و الخارجيّة متنافيان و غيرها من التوهّمات الفاسدة بل الموجود في الخارج معنى يتّصف في ظرف الذّهن بالكليّة قوله: و لا يخفى انّ المراد ان متعلّق الطلب صرف الإيجاد اقول‌ لا يخفى عليك استدراك هذا المراد لأنّ عنوان البحث الأوامر و النّواهى و المض مسلّم انّ الأمر و النّهى متعلّقهما نفس الطّبيعة و انّما يقول بان مفاد الأمر طلب الوجود و هذا غير مرتبط بالبحث فت‌ قوله: و في مراجعة الوجدان للانسان‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّه لو كان القائلون بالخلاف انّما ذهبوا اليه لأجل عدم وجود الكلّى الطّبيعى و كون طلبه طلب المحال عقلا فلا بدّ للخصم اثبات وجوده في الخارج و عدم كفاية الإرجاع الى الوجدان بعد قيام البرهان على امتناعه‌ نعم‌ لو كان الخصم قائلا بتعلّقه بالفرد بلحاظ التّبادر كالقول بالمرّة و التكرار لصحّ الاستدلال كذلك في مقابله كصحّة التّمسك بالإجماع و نحوه‌ هذا و قد يورد على الخصم بانّه ان اراد الجزئى المعيّن فهو واضح البطلان و ان اراد فردا منتشرا بحيث يكون المأمور مخيّرا بينهما فهو ارجاع الواجب المعيّن الى الواجب المخيّر و ان خرج المكلّف به عنهما فلا محالة يكون كليا و يكون التّخيير بين أفراده كليّا فت جيّدا

[في أن الأمر متعلق بالطبيعة:]

قوله: قد انقدح بذلك انّ المراد اقول‌ المنقدح ممّا ذكره انّ المراد متعلق الأوامر بالطّبائع دون الأفراد انّ نفس الطّبيعة المحدودة موافقة للغرض و المقصود دون الخصوصيّات اللّازمة للوجودات و الفرق بين ما ذكرنا و ما ذكره واضح للمتامّل فت جيّدا و ممّا تقدم تعرف استدلال هذا الكلام منه ايضا لوضوح انّ الكلام ليس في انّ متعلّق الطّلب بل هو الوجود او الماهيّة من حيث هى هى او هى بلحاظ الوجود و ان كان هذا قابلا للنّزاع الّا ان هذا الفصل ليس مقصودا به كما هو ظاهر قوله: نعم هى كذلك قد تكون متعلّقة للامر اقول‌ المسلّم انّ الهيئة في الأوامر انّما تدلّ على الطّلب و ليس الوجود داخلا في مفهومها نعم يمكن ان يقال انّ طلب الماهيّة لما كان غير معقول على طريقة المض كان ذلك قرينة عقليّة على انّ المراد طلب وجودها لا انّ الوجود مدلول لهيئة الأمر فت‌ قوله: لا يخفى ان كون وجود الطّبيعة اقول‌ الأصح ان يقول لا يخفى انّ طلب ايجاد الفرد على القول به ليس الغرض به ايجاد الفرد الموجود حتّى يكون طلبه طلبا للحاصل كما ربّما يرد به هذا القول بل المقصود طلب ايجاد فرد خاص باىّ الخصوصيّة الّتى اراد و في كلام المض في هذا البحث اختلال قلما يوجد في غيره من حيث دخول احد النّزاعين‌