الطّلب منقسما بانقسام اجزاء المركّب و قد يقرّر بانّ الأمر المتعلّق بالكلّ كالأمر المتعلّق بالعام ينحل الى اوامر متعدّدة فينحل الى اوامر بعدد الأجزاء و قد يقرّر بانّ وجوب الكل يستلزم وجوب كلّ جزء لبداهة الاستلزام بينهما قوله: كما صرّح به بعض‌ اقول‌ هو السّلطان على ما حكى و عبارته المنقولة عنه محتمله لأن يراد منها انّ وجوبه المقدّمى مفروغ عنه فليس محلّا للنّزاع‌

و الحاصل: انّ خروج الجزء من محلّ النّزاع يتصوّر من وجهين‌

[الوجه الاوّل: انّ وجوب الجزء خارجا عن محلّ النّزاع‌]

الاوّل: انّ وجوب الجزء اعني وجوبه المقدّمى مفروغ عنه و لا ينبغى ان يشكّ فيه فيكون خارجا عن محلّ النّزاع‌

[الوجه الثّاني: انّ الجزء واجب من غير جهة المقدميّة بالوجوب النّفسى‌]

و الثّاني: انّ الجزء واجب من غير جهة المقدميّة بالوجوب النّفسى فلا يكاد يتّصف بالوجوب من جهة اخرى او و ان امكن ان يتّصف بالوجوب الأخر الّا انّ النّزاع في وجوبه المقدّمى بعد ثبوت اصل وجوبه لغو فت جيّدا قوله: لا عنوان مقدميّتها اقول‌ سيجي‌ء الكلام في تنقيح ذلك انش فانتظر

[في تقسيم المقدمة:]

قوله: فهى ما استحيل واقعا وجود ذى المقدّمة الخ‌ اقول‌ يمكن ان يقال التقسيم بها باعتبار المدرك لأنّ المدرك للتوقّف إن كان هو العقل فالمقدّمة عقليّة لأنّ العقل يدرك مقدميّته و إن كان هو الشّرع فالمقدمة شرعيّة و إن كان المدرك هو العادة بمعنى انّه لا يقع في الخارج بحسب العادة الجارية بين النّاس الّا به بلا توقّف بينهما بحسب نظر العقل و الشّرع فهى العاديّة فيكون تقسيم المقدّمة هذه بلحاظ الإدراك و هذا نظير تقسيم الدّلالة بالعقليّة و الوضعيّة و الطّبيعية فالشّرعيّة في المقام يراد بها انّ المقدميّة انّما حصلت بالشّرع و كشف عنه الشّارع و الّا فلا يعرفه العقل و إن كان بعد عرفان العقل يقطع بالمقدميّة و لا يخفى عليك‌ انّه على هذا لا يرجع الشّرعيّة الى العقليّة الّا انّ العادة ليست بمثابتهما لأنّ المقدّمة الواقعيّة يكشف عنها العقل و يدركها و كذلك الشّرع الّا انّ العادة ليست بكاشفة بل المقدّمة العادية هو كون المقدميّة و التوقّف عادة لا بحسب الواقع و المناسبة على هذا مجرّد تحقق المقدميّة بكل منها في الظّاهر و إن كان في بعضها كشفا و في بعضها قيدا و تحقّقا كما لا يخفى هذا مع انّه لا يستقيم التّقسيم بحسب الجعل اذ ليس للعقل جعل المقدميّة و كذلك للشّرع بناء على انّ الأحكام الوضعيّة امور واقعيّة كشف عنها الشّرع‌

و توضيح المقام: انّ المقدّمة في الواقع‌

و نفس الأمر ما يتوقف عليه ذو المقدّمة و يستحيل واقعا وجوده بدونه و هذا لا انقسام له قطعا لا بحسب العقل و لا بحسب الشّرع و لا العادة لأنّه لا يخلو الأمر بحسب الواقع امّا انّه يتوقّف عليه او لا فالواقع لا يكاد يكون مختلفا حسب اختلافها و كذلك لا يمكن التّقسيم بلحاظ الجاعل اى جاعل التوقّف لانّه لا ربط للعقل بالجعل بل و الشّرع على ما عرفت و امّا بحسب الإدراك و الفهم فيصحّ بحسب العقل و الشّرع دون العادة الّا بمسامحة على ما تقدم و المض كان جريه على الواقع فلم يتصوّر الشّرعيّة و العاديّة ففى الحقيقة انكر التّقسيم و عليه كان الأولى منع العقليّة ايضا لكنّه ليس التّقسيم بلحاظه بل بلحاظ ما ذكرنا نظير التّقسيم في الدّلالات قال بعض المحقّقين و الأجود ايراد التّقسيم على هذا الوجه المقدّمة اما يتوقف‌