و الحمد للّه اولا و آخرا و الصلاة و السلام على اشرف انبيائه محمد و آله الطاهرين دائما سرمدا.

قوله (دام ظله) و يتلوها الكلام فى التعادل و الترجيح. اقول انما عدل عما فى رسائل شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره)، من جعله هذا المبحث خاتمة للكتاب تحرزا عما قد يتوهم من ان الوجه فى جعله قده هذا المبحث خاتمة، هو خروجه عن المباحث الاصولية و مقاصدها و كونه من المسائل الفقهية و انت خبير بفساد هذا التوهم بداهة انه لا مجال للاشكال فى كونه من مسائل هذا العلم، ضرورة صدق تعريف هذا العلم عليه، سواء عرفناه بما عرفوه به من انه ما يبحث فيه عن عوارض الدليل على الحكم الشرعى الكلى، او عرفناه بما عرفه الاستاد (دام ظله) فى اول الكتاب من انه العلم بالقواعد المهدة لكشف حال الاحكام الواقعية المتعلقة بافعال المكلفين اما على الاول فلان البحث فى المقام بحث عن تعارض ما فرغنا عن دليليته من الاخبار الحاكية عن السنة و لا ينافى ذلك، الحكم بسقوط احد المتعارضين تعيينا او تخييرا او كليهما، بالتعارض عن الحجية الفعلية، بداهة ان الترجيح او التخيير فرع التعارض، المتوقف على شمول دليل الحجية و الاعتبار لكل من المتعارضين فى نفسه، فلا يرجع البحث فى المقام الى البحث عن شمول دليل الاعتبار للمتعارضين، كى يرجع الى البحث عن اصل الحجية و يكون داخلا فى المبادى و اما على الثانى، فلان البحث فى المقام بحث عما به يستكشف حال الحكم الشرعى الكلى المتعلق بما هو فعل للمكلف من الاخذ باحد المتعارضين تعيينا او تخييرا فتبين مما ذكرنا ان الوجه فى ذكر الشيخ قده هذا المبحث فى الخاتمة هو تاخر البحث عن الادلة من حيث التعادل و الترجيح طبعا، عن البحث عنها من حيث الحجية و الدلالة

[البحث فى تعارض الدليلين‌]

قوله (دام ظله) البحث فى تعارض الدليلين‌، لا يخفى انه (دام ظله) انما