الشخصية، الا الاخير اعنى مسئلة معتاد الموالاة فى غسل الجنابة، و قد قال جماعة بعدم اعتبار الشك فيها، مستدلا باخبار الباب، و هو مؤيد لما قواه الاستاد نعم لازم ما قواه (دام ظله)، هو ان من صلى صلاة الظهر او المغرب، ثم شك بعد قيامه عن المصلى و انصرافه عنه، فى انه صلى العصر او العشاء ام لا مع بقاء الوقت، لا يعتنى بشكه، و ذلك لتحقق العادة نوعية في هذه الازمنة باتيان الصّلاتين فى مجلس واحد، و الالتزام به مشكل جدا و اما ما افاده (قدس سره) من ان فتح باب اعتبار العادة موجب لمخالفة اطلاقات كثيرة، ففيه ان اطلاقات الاوامر المتعلقة بالافعال، لا تدل الا على وجوب ايجادها فى الخارج، و اما لو شك فى انها هل وجدت ام لا، فلا تدل على عدم الايجاد كما لا تدل على الايجاد نعم قاعدة الاشتغال قاضية بوجوب الاتيان بها حتى يقطع بالامتثال و فراغ الذمة عما اشتغلت به، و كذا استصحاب عدم الاتيان بها قاض بوجوب الاتيان، لكنهما ليسا قابلين للمعارضة مع ادلة الباب لورودها على القاعدة، و كونها مقدمة على الاستصحاب، اما لحكومتها عليه، او لاجل لزوم خلوها عن المورد و كونها لغوا، لو اخذ بالاستصحاب فى مواردها و توهم ان مراده (قدس سره) من الاطلاقات، هو اطلاق ادلة الشك بعد الوقت الدالة على وجوب الاعتناء بالشك قبل انقضائه مدفوع اولا بان غاية ما تدل عليه تلك الادلة، هى عدم الاعتناء بالشك فى الصلاة بعد خروج الوقت، و هذا لا ينافى عدم الاعتناء به قبل خروج الوقت ايضا اذا كان بعد الدخول فى غيره، اذ لا تنافى بين المثبتين من الادلة و ثانيا سلمنا كونها دالة مفهوما على لزوم الاعتناء بالشك فيها قبل خروج الوقت، لكنها ليست قابلة للمعارضة مع ما دل منطوقا على عدم الاعتناء بالشك فيها فى الوقت بعد الدخول فى غيرها، بعد كون المنطوق اقوى دلالة من المفهوم كما لا يخفى‌

المقام الثالث‌

الدخول فى الغير، ان كان محققا لعنوان التجاوز عن المحل و معتبرا فى صدقه عرفا، كما هو كك بناء على كون المراد بالتجاوز عن المحل هو التجاوز عن المحل المقرر للمشكوك شرعا، كما اختاره شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره)، اذ لا شك فى بقاء المحل المقرر له شرعا مع الدخول فى‌