لو كان تاريخ الكرية مجهولا، فاصالة عدم الكرية الى زمان الملاقاة مجدية فى احراز الموضوع للنجس كما مر بيانه و اما الفرض الثانى اعنى القليل المسبوق بالكرية الذى وجد فيه نجاسة، و لم يعلم بوقوعها فيه قبل صيرورته قليلا او بعدها، فان كان تاريخ الملاقاة معلوما و تاريخ القلة مجهولا، فيحكم بالطهارة، اذ باستصحاب الكرية الى زمان الملاقاة، يحرز موضوع ما لا ينفعل و هو الكر الملاقى للنجس فتدبر، و ان كان تاريخ القلة معلوما و تاريخ الملاقاة مجهولا، فيحكم بالنجاسة، اذ باستصحاب عدم الملاقاة الى زمان القلة يحرز ما هو الموضوع للنجاسة و هو القليل الملاقى للنجس، و ان كان تاريخ كليتهما مجهولا، فيحكم ايضا بالنجاسة، اذ استصحاب الكرية الى زمان الملاقاة، معارض باستصحاب عدم الملاقاة الى زمان القلة، فلم يحرز موضوع ما لا ينفعل، و هو الملاقى للنجس فى زمان كريته و اما الفرض الثالث، فيبتنى الحكم بالطهارة او النجاسة فيه على القولين فى المسألة، فان قلنا بان القلة شرط فى النجاسة فيحكم بطهارة الماء لعدم احراز شرط النجاسة، و ان قلنا بان الكرية مانعة عن النجاسة، فيحكم بنجاسة الماء لعدم احراز المانع و منها فى مسئلة ما لو ادعى الجانى ان المجنى عليه شرب سما فمات بالسم لا بالجناية و الجرح، و ادعى الولى انه مات بالجرح، و فى مسئلة، ما لو قد الجانى الملفوف فى الكساء بنصفين، فادعى الولى انه كان حيا و الجانى انه كان ميتا، حيث حكم المحقق فى الشرائع و العلامة فى التحرير، فى كلتا كلتا المسألتين، بان الاحتمالين فيهما سواء و لا يخفى ان مساواة احتمال الضمان مع احتمال عدمه فى المسألتين، مبنية على نهوض استصحاب عدم شرب السم فى المسألة الاولى، و استصحاب الحياة فى المسألة الثانية، لاثبات القتل كى يترتب عليه الضمان، و من المعلوم عدم نهوضهما لاثباته الا على القول بالاصل المثبت، بداهة ان القتل فى المسألة الاولى من اللوازم العقلية الاتفاقية لموته من غير شرب السم، من جهة العلم الاجمالى باستناد موته الى الجناية او الى السم، و فى المسألة الثانية من اللوازم العقلية للحياة فى زمان القد ثم إنّه بقى فى المقام‌

أمور ينبغي التنبيه عليها

[الأمر] الاول‌

انه قد ظهر