كحكمه بقبح الاقدام على الظلم كى يستلزم الحرمة و صحة العقوبة.

قوله و لكن قبح ذلك موقوف الخ‌، حاصله ان قبح ترجيح الوهم على الظن، انما هو فيما دار الامر بين لزوم الاخذ باحدهما كما اذا تم مقدمات دليل الانسداد، و اما مع عدم لزوم الاخذ بشى‌ء منهما، كما اذا لم يكن هناك علم اجمالى باحكام واقعية او كان و كان امتثالها بالقطع او بالطريق المعتبر او الاحتياط ممكنا، فلا دوران بينهما كى يلزم من عدم الاخذ بالظن ترجيح المرجوح على الراجح كما لا يخفى.

قوله الثانية عدم لزوم الخ‌، و بعبارة اخرى واضحة عدم لزوم الامتثال التفصيلى و لا الاجمالى، لنفس تلك التكاليف المعلومة اجمالا، و لا لما يكون بدلا عنها من مؤديات الطرق المعتبرة و الاصول المثبتة للتكليف، اما عدم لزوم الامتثال التفصيلى بالنسبة اليهما، فلعدم التمكن منه مع فرض انسداد باب العلم بهما، و اما عدم لزوم امتثالهما اجمالا بالاحتياط الكلى، فلعدم جوازه فيما اوجب اختلال النظام، او عدم وجوبه فيما لم يوجب ذلك، و لكن كان موجبا للعسر و الحرج المنفيين شرعا.

[في دليل الانسداد:]

قوله بواسطة عدم التمكن‌ بالنسبة الى الامتثال التفصيلى، لانسداد باب العلم و العلمى.

قوله ام بواسطة الاذن‌ بالنسبة الى الامتثال الاجمالى لكونه موجبا للعسر و الحرج.

قوله مضر لنا فيما نحن بصدده‌، من انحلال العلم الاجمالى بالرجوع الى الاصول المثبتة.

قوله اما الثانى فواضح‌، اى كون العلم الاجمالى بثبوت تكليف مضاد لمؤدى الاصول، مضرا لما نحن بصدده من انحلال العلم الاجمالى بالتكاليف بالرجوع الى الاصول المثبتة واضح، بداهة ان مع العلم اجمالا بتكليف مضاد لمؤدياتها، كيف يكون الرجوع اليها موجبا لانحلال العلم الاجمالى بالتكاليف الى معلوم تفصيلى فى مواردها و شك بدوى فى غيرها، هذا مع ان اجرائها مع هذا العلم موجب للمخالفة