قوله بانه فى المثال يرجع الشك الى الشك فى المراد الخ‌ لانه لو كان المشكوك داخلا واقعا فى عنوان العام، و كان خروجه من باب التخصيص، لما كان العموم مرادا جديا للمتكلم بالعام.

[في الإجماع المنقول:]

قوله و بقى الباقى‌ و منه ما لم يعلم انه عن حدس قريب او غيره.

قوله و من المعلوم انه ليس الا من جهة قوة احتمال تعمد الكذب الخ‌ حاصله ان تعليل وجوب التبين فى خصوص خبر الفاسق باحتمال الوقوع فى الندم، لا بد ان يكون من جهة قوة احتمال تعمده فى الكذب بملاحظة عدم الرادع له عن التعمد فيه، بخلاف العادل فان ملكة العدالة رادعة له عن التعمد فى ذلك، لا من جهة احتمال خطائه فى حدسه و اعتقاده ايضا، كى يكون مفهوم الآية هو عدم الاعتناء باحتمال خطاء العادل مطلقا حتى فى حدسه، و ذلك لبداهة اشتراكهما فى احتمال الخطاء من جهة الحدس و الاعتقاد، و معه لا يستقيم تعليل التبين فى خصوص خبر الفاسق باحتمال الوقوع فى الندم من جهة احتمال خطائه فى حدسه، لاستقلال العقل بقبح التعليل بالعلة المشتركة الراجع الى نفى علية العلة كما هو واضح.

قوله تحصيل الاجماع‌ و كون الاخبار عنه عن حس.

قوله و هذا الظاهر حجة الخ‌، لاستقرار بناء العقلاء على الاخذ بالخبر و عملهم به مطلقا و لو مع احتمال كونه مستندا الى حدس المخبر، و ليس ذلك الا لاجل تعويلهم على ما هو الظاهر منه من كونه مستندا الى الحس، او الى ما يقرب منه كما فى الاخبار بالملكات النفسانية كالاجتهاد و العدالة، و نحوهما مما لا يكون محسوسا و لكن له آثار محسوسة كاشفة عنه.

قوله الا اذا كان الاجماع المنقول بحيث الخ‌ و بعبارة اخرى الا اذا كان المخبر به تمام السبب او جزئه مع كون جزئه الآخر محرزا بالوجدان، اما فيما اذا كان تمام السبب، فلان حجية الخبر الواحد حيث تكون من باب الطريقية و الكاشفية عن الواقع، فادلة حجيته كما تقتضى ترتيب آثار ما دل عليه بالمطابقة و هو المخبر به،