الوجوب أحوط؟ هذا. و لا منافاة بين عدم توثيقه (رحمه الله) أبا علي و توثيقه له في آيات أحكامه، لأنّه كتبها بعد شرحه هذا، فعنَّ له وقتئذ من تتبّعه كتب الأصحاب من الرجال و الفقه توثيقه، فإنّه لمّا رأى توثيق صاحب المنتهي له و كذلك الشهيد الثاني في شرح الشرائع، و لاحظ في كتب الرجال ما أسلفناه، حدث فيه الميل إلى توثيقه، فخالف المشهور و طرح القول الزور، كذلك يفعل الرجل البصير.

[تحقيق حول خلقة حوّاء (عليها السلام)]

قال في مجمع البيان: قال أهل التحقيق: ليس يمتنع أن يخلق اللّٰه حوّاء من جملة جسد آدم بعد أن لا يكون ممّا لا يتمّ الحيّ حيّاً إلّا به؛ لأنّ ما هذه صفته لا يجوز أن ينقل الىٰ غيره أو يخلق منه حيّ آخر من حيث يؤدّي إلى أن لا يمكن إيصال الثواب إلى مستحقّه؛ لأنّ المستحقّ لذلك هو الجملة بأجمعها [1].

أقول: هذا ليس بتحقيق، فكيف يكون قائله من أهله؟ و ذلك لأنّ المستحقّ للثواب و العقاب هو النفس المجرّدة و المدرك للّذات و الآلام و إن كانتا جسمانيّين إنّما هو النفس، و البدن آلة لها في أفعالها التي يستحقّ بها الثواب و العقاب، و لا محذور في أن يكون استحقاقها لهما عند تعلّقها بآلة هي جملة الجسد قبل أن ينتقل منها ما هذه صفته، يشهد بذلك ثواب البرزخ و عقابه المتّفق عليهما الأُمّة، مع اختلاف الآلتين، بل مباينتهما رأساً. فيعلم منه أنّه يجوز أن ينقل ما هذه صفته، أو يخلق منه حيّ آخر من غير أن يؤدّي ذلك الىٰ عدم إمكان إيصال الثواب إلى مستحقّه، و لا يدفع هذا عنهم القول بماديّة النفس إلّا علىٰ بعض الوجوه القائلة في حقيقتها من كونها مزاجاً، أو حياة، أو تخاطيط الأعضاء و تشكّل البدن، أو هيكلًا محسوساً، أو الأخلاط الأربعة، أو جزءً لطيفاً داخل البدن، أو جزءً لا يتجزّأ في القلب، أو جسماً مركّباً من نارية الأخلاط، أو أجزاءً أصلية في البدن.

[1] مجمع البيان 1: 85.