و أمّا ما ورد في بعض الأخبار من قوله (صلى الله عليه و آله): «انّهم مثلي» فالمراد به أنّهم مثله في العصمة و فرض الطاعة و الدلالة إلى اللّٰه و الهداية إليه و ما شاكل ذلك، لا أنّهم مثله في الدرجة و الفضيلة ليلزم منه المساواة فيلزم منه ما سبق، و المشبّه لا يلزم أن يكون مثل المشبّه به في كلّ الوجوه، و كيف يمكن القول بمساواتهم كلّهم له (صلى الله عليه و آله) و هم مختلفون في المرتبة و الفضيلة؟ فأمّا الحسنان فأبوهما خير منهما، و هما من التسعة، و الحجّة من الثمانية (صلوات اللّٰه عليهم). ثمّ لا حاجة في تفضيله (عليه السلام) على الأنبياء إلى القول بالمساواة، فإنّ له طرقاً عديدة أوضحناها في رسالة لنا مفردة مسمّاة بذريعة النجاة معمولة لبيان أفضليّة أئمّتنا من سائر الأنبياء غير النبيّ (عليهم السلام)، قد أشبعنا الكلام فيها بما لا مزيد عليه فليطلب من هناك و باللّٰه التوفيق.

[تحقيق حول حديث مصباح الشريعة في الفتيا]

روي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «لا تحلّ الفتيا لمن لا يستغني من اللّٰه بصفاء سرّه و إخلاص عمله و علانيته و برهان من ربّه في كلّ حال؛ لأنّ من أفتى فقد حكم، و الحكم لا يصحّ إلّا بإذن من اللّٰه و برهان، و من حكم بالخبر بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله و مأثوم بحكمه» [1].

أقول: الفتيا بالياء و ضم الفاء، و الفتوى بالواو و فتح الفاء: ما أفتى به الفقيه. و فيه دلالة علىٰ أنّ صفاء السرّ و العلانية و إخلاص العمل علّة موجبة لأن يفيض من اللّٰه عزّ اسمه على المفتي ما يغنيه في باب الإفتاء عن غيره تعالى، بأن يعطيه اللّٰه من فضل رحمته قوّة يتمكّن بها من ردّ الفرع إلى أُصولها و استنباطها منها، و هذه القوّة هي العمدة في هذا الباب، و إلّا فتحصيل مقدّمات الاجتهاد كما قيل قد صار في هذه الأزمان لكثرة ما حقّقه العلماء و الفقهاء فيها و في بيان استعمالها سهلًا. و هذه القوّة بيد اللّٰه يؤتيها من يشاء من عباده، بشرط ما سبق من صفاء سريرته و علانيته، و إخلاص عمله و نيّته.

[1] مصباح الشريعة: 16.