[تحقيق حول حديث «ما أقلّت الغبراء و لا أظلّت الخضراء.» إلخ]

قال النبي (صلى الله عليه و آله): «ما أقلّت الغبراء و لا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ» [1]. أقول: الإقلال: الحمل و الرفع، و الغبراء: الأرض، و الخضراء: السماء، سمّيتا بهما للونهما، و «أصدق» بعد النفي بمعنى صدق؛ لأنّ النفي إذا استولى على اسم التفضيل توجّه إلى القيد الذي هو الزيادة، فيفيد أنّه ليس صدق غيره زائداً على صدقه، فيبقى أصل صدق غيره مقيساً إلى صدقه: إمّا مساوياً له أو دونه، و المساواة غير مناسبة لمقام المدح، فيرجع إلى أنّ صدق كلّ أحد دون صدقه. و يمكن جعل «أصدق» قبل تسلّط النفي عليه مجرّداً عن الزيادة عرفاً؛ لأنّ نفي الزائد غير ملائم للمدح، فيبقى أصل الصدق و توجّه النفي إلى صدق غيره بالقياس إلى صدقه: إمّا بالمساواة أو بكونه دونه، و الثاني كما عرفته، فيؤول الى «ما أقلّت و لا أظلّت» أحداً يكون صدق لهجته صدق لهجته، فانتفى المساواة و الزيادة بطريق أولى. و لا يبعد أن يقصد بنفي المساواة نفي الزيادة أيضاً؛ لأنّ الزائد على شيء ما يساويه مع زيادة، فيصحّ أن يقصد به عرفاً نفي المساواة مطلقاً و لو في ضمن الزائد أيضاً، فيحصل من جميع ذلك أنّ صدق كلّ أحد دون صدقه، و ذلك كمال التمدّح. فإن قلتَ: لا شبهة في أنّ جميع المعصومين بعصمتهم أصدق لهجة منه، فالكليّة ممنوعة. قلتُ: الكلام مخصوص بغيرهم، و المراد أنّه متناه في الصدق إلى الغاية، فجاء به على اتّساع الكلام و المجاز؛ إذ الغالب في مقام المدح أو الذمّ أن يزاد على الواقع، فيذكر العام و لم يرد به عمومه. و يدلّ عليه ما في معاني الأخبار «قيل للصادق (عليه السلام): أ ليس قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)

[1] بحار الأنوار 22: 329.