و هي بكر أحلّ لأخ له ما دون الفرج إله أن يقتضّها؟ قال: لا ليس له إلّا ما أحلّ منها، و لو أحلّ له منها قبلة لم يحلّ له ما سوى ذلك، قلت: أ رأيت إن هو أحلَّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضّها، قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل ذلك أ يكون زانياً؟ قال: لا، و لكن يكون خائناً و يغرم لصاحبها عشر قيمتها» [1]. و الظاهر أنّ تحليل القبلة يستلزم تحليل المسّ، فالمراد أنّه لم يحلّ له ما سوى ذلك من الاقتضاض و الوطء و الخدمة و غيرها؛ لأنّ الضابط في تحليل الأمة الاقتصار على ما تناوله اللفظ فما دونه. فإن قلتَ: إنّ الزنا عبارة عن وطء المرأة قبلًا أو دبراً بغير عقد و لا ملك و لا شبهة بل عمداً عالماً بالتحريم، و هاهنا كذلك، فينبغي أن يكون زانياً لا خائناً فقط. قلتُ: إنّه لم يحلّ له ما دون الفرج إلّا و قد علم أنّه ينجرّ إلى ذلك، فكأنّه أحلّ له ذلك ضمناً، و لكنّه لمّا لم يصرّح به و قد تصرّف في ملكه بما لا إذن له فيه صريحاً كان خائناً، فتأمّل فيه.

[تحقيق حول قولهم: الظاهر عنوان الباطن]

قولهم: الظاهر عنوان الباطن. قال الفيروزآبادي: كلّما استدللت بشيء يُظهرُك على غيره فهو عنوان له [2]. و قد تقرّر في الحكمة: أنّ كلّ ظاهر فله باطن، و كلّ باطن فله ظاهر، و لا يكون ظاهراً لا باطن له إلّا ما هو مثل السراب، فإنّه أمر محسوس ظاهر عند الحسّ و لا حقيقة له عقليّة، و لا باطن إلّا ما هو مثل الخيال، فإنّه صورة معنويّة و لا صورة له محسوسة يشهدها الحسّ الظاهر، و ما سوى ذلك جامع بين الأمرين. فالمراد و اللّٰه يعلم: أنّ الذي يظهر من كلّ شيء فاللام للاستغراق فهو دليل على ما في باطنه و حقيقة أمره، فيمكن الاستدلال بالظاهر على الباطن، و يكون من مقولة الاستدلال بالأثر على المؤثّر، و المعلول على العلّة، و قد يفيد اليقين

[1] تهذيب الاحكام 7: 244 ح 16.

[2] القاموس المحيط 4: 250.