لا يجوز أن ينظر أحدهما إلى الآخر إلّا مرّة من غير قصد و لا معاودة كما في سائر الأجنبيّات؛ للأمر بغضّ البصر و حفظ الفروج، و المفهوم منه تحريم النظر و عدم حفظ الفروج مطلقاً، و قد علم الجواز في المحارم و الحلائل بالآية و الرواية و الإجماع و بقي الباقي في تحته. نعم جوّزوا النظر الىٰ وجه امرأة يريد نكاحها، أو أمة يريد شراءها بشرائط مذكورة في محالها. فما أفتى به المعاصر المذكور من جواز نظر المُوقِب الىٰ أُخت الموطوء بعد أن سئل عنه بخصوصه، مردود لما عرفت.

[تحقيق حول الحديث النبويّ: «الناس معادن. إلخ»]

قال سيّد البشر على ما ورد عنه في الخبر: «الناس معادن كمعادن الذهب و الفضّة، خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام» [1] [2]. أقول: المعدن كالمجلس: منبت الجوهر من ذهبٍ و نحوه، و هو مأخوذ من عدن بالبلد إذا أقام فيه، سمّي بذلك لإقامة أهله فيه، أو لإثبات اللّٰه إيّاه فيه. و الخيار خلاف الأشرار، و منه قول البغدادي في جواب المصري: حسناء خير من خياركم. يعني: كما أنّ معادن الذهب مثلًا مختلفة في الجيادة و الرداءة، فبعضها جيّد لا يحتاج الىٰ عمل و معالجة لحصوله و ظهور جوهرة و بعضها رديّ و بعضها فوق بعض فيهما الىٰ غير ذلك من الاختلافات بالعرض، كذلك أفراد الناس مختلفة في الصفات و المهلكات، فمنهم أخيار و منهم أشرار، و منهم من له فطانة لا يحتاج إلى معلّم بشريّ يتصرّف فيه ليخرجه من القوّة إلى الفعل، و منهم من له غباوة لا تعود عليه الفكرة بل يثبت جميع أفكاره عن مطالبه و لا يفيده المعلم، و منهم من له فطانة إلى حدٍّ ما و يستمتع بالفكر و له أصابه في المعقولات و يفيده المعلّم، و تلك

[1] كنز العمّال للمتّقي الهندي 10: 149 برقم: 28761.

[2] في الكافي: [8: 177 ح 197] عن بكر بن صالح رفعه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الناس معادن كمعادن الذهب و الفضّة، فمن كان له في الجاهليّة أصل فله في الإسلام أصل» «منه».