قولنا، لأنّ المعصوم شرط في الإجماع، و لا يكون عن اجتهاد.

و جوّز أبو عبد اللّه البصري انعقاد الإجماع عقيب إجماع على خلافه، لجواز أن يقع مشروطا [1]، إلّا أنّه لم يقع، لأنّ أهل الإجماع أجمعوا على العمل بما أجمعوا عليه في كل عصر [2]، و يلزم‌ [3] تطرّق التجويز [4] إليه‌ [5]. و الأكثرون منعوه‌ [6]، لاستلزامه الخطأ على أحد الإجماعين.

[1]- بعدم طريان إجماع مخالف (هامش توضيحي من نسخة د).

[2]- المعتمد: 2/ 37، المحصول: 4/ 211.

[3]- في ب، ج: (يلزمه). ورد في نسخة د هامش توضيحي، هو «اعترض عليه بانه يلزم أن ...».

[4]- أي: تجويز الاشتراط بعدم طريان الإجماع المخالف. (هامش توضيحي من نسخة د).

[5]- أي: إلى هذا الإجماع الموجب للعمل أيضا أو على الإجماع على وجوب العمل بالإجماع (هامش توضيحي من نسخة د).

[6]- المعتمد: 2/ 37- 38، المحصول: 4/ 211. و تعرّض بعضهم لهذه المسألة ضمن مسائل أخر و لم يعنونوا لها بحثا مستقلّا.