و لا يرجع إلا إلى المروي عن السلف بسند صحيح مدون في الكتب المشهورة مع بيان الأرجح من دلالتها، و تخصيص عمومها، أو تقييدها، و الجمع بين مختلفاتها، و لا توجد هذه الخصوصيات إلا في المذاهب الأربعة، و ليس مذهب آخر بهذه الصفة إلا الإمامية و الزيدية، و هم أهل بدعة لا يجوز الاعتماد على أقاويلهم، فتعين الأخذ بأحد المذاهب الأربعة.

[الدفاع عن مذهب الإمامية]

أقول: لعل هذا مراده من قوله:" فإن تعددت الطرق إلى الواجب تخير و إذا انسدت إلا واحدا فتعين، و حاصله الاعتراف منه بالمذاهب الأربعة و مذهب الإمامية و الزيدية، و إن كانت كلها واجدة للشروط المذكورة للقبول و صالحة للاعتماد، لكن الأخيرين خرجا عن الطريقة للاشتمال على البدع، فتعين المذاهب الأربعة فقط.

و عليه فالجواب عنه: إن دعوى الاشتمال على البدع في مذهب الإمامية افتراء و بهتان عظيم أعاذنا الله منه.

نعم قد أقدم على نشر تلك المفتريات المولوي عبد العزيز شاه ولي الله المذكور في الباب التاسع من كتابه" التحفة الاثني عشرية" الذي هو في بيان الفقهيات و الشرعيات، لكن قد أقام برد كل واحدة من جملات كلامه و إبطالها و إثبات خلو مذهب الإمامية عن البدع‌