مثلًا: أراد الحيوان المُفترس من «الأسد» أو المعنى المجازي له المعلوم مجازيّته، كالرجل الشجاع؛ باعتماده على قرينة لم تصل إلينا، و لم نطّلع عليها.

لا فيما نحن فيه المفروض فيه أنّ المراد معلوم، لكن لم يُعلم أنّه حقيقة فيه أو مجاز، إن لم نقل بأنّ بناءهم على أصالة العدم في الأوّل- أيضاً- لأجل بنائهم على أصالة الظهور، أو أصالة الحقيقة، و نحوهما.

الأمر الثاني: صحّة السلب و صحّة الحمل‌

من علائم الحقيقة و المجاز صحّة السلب و عدمها أو صحّة الحمل و عدم صحّته:

فصحّة السلب أو عدم صحّة الحمل علامة للمجاز، كما أنّ عدم صحّة السلب أو صحّة الحمل علامة للحقيقة.

و قبل بسط الكلام في ذلك لا بدّ من تقديم مقدّمة:

هي أنّ التصديق بصحّة الحمل و عدمه في الحمل الأوّلي يتوقّف على التصديق باتّحاد مفهومين حُمِل أحدهما على الآخر، مثلًا لو قيل: «الإنسان بشر» في مقام الإخبار أو في مقام الاستعلام بصحّة الحمل و عدمها، لا بدّ من ملاحظة لفظ «الإنسان» بما له من المعنى، و كذلك لفظ «البشر»، ثمّ حمل أحدهما على الآخر فإنْ صحّ الحمل استُكشف منه اتّحاد مفهومهما، و إلّا فلا.

و بعبارة اخرى: لو اريد أن يُعلم أنّ اللّفظ الفلاني حقيقة في معنىً معيّن أو لا، يلاحظ ذلك المعنى أوّلًا، و يُجعل موضوعاً، ثمّ يلاحظ اللّفظ بما له من المعنى الإجمالي الارتكازي، و يُجعل محمولًا، فإن وُجد هذا الحمل صحيحاً كشف عن أنّه حقيقة في ذلك المعنى، مثل: «البليدُ إنسان»، و إلّا كشف عن أنّه مجاز فيه، كما في: «البليدُ حمار».

و أجابوا عن إشكال الدور: بالإجمال و التفصيل، كما في «الإنسان حيوان ناطق» أو باللابشرطيّة و البشرطلائيّة كما في مثل «البياضُ أبيض».