و كذلك في وجودها الذهني؛ لامتناع تعقّل الربط الجزئي، الذي يصدق عليه كلّي الربط بالحمل الشائع بدون لحاظ المرتبطين، و كذلك في مقام الدلالة أيضاً تابعة للغير، فإنّ لفظة «من» مُجرّدة لا تدلّ على الربط الابتدائي، و لفظة «إلى» على الربط الانتهائي، بل تفتقرُ في دلالتها إلى ضميمة لفظ «البصرة» و «الكوفة» و حينئذٍ فلا بدّ من تبعيّتها- في كيفيّة الدلالة- للغير أيضاً، فتدلّ على الربط الكلّي في مثل: «كلّ إنسان له التحيّز» مع عدم عموم الموضوع له فيها، و إلّا لزم أن يكون معناها اسميّاً صحّ وقوعه محمولًا؛ لامتناع وقوع الحروف محمولًا، بل و دلالتها على الربط الكلّي في المثال، إنّما هو لأجل أنّها في مقام الاستعمال تابعة للغير الكلّي في المثال، و إن كان الطرفان جزئيّين تدلّ على الربط الجزئي مع خصوص الموضوع له فيها مطلقاً.

و يؤيّد ما ذكرنا: أنّا نرى كثيراً من الحروف ك «الواو» تقع عاطفةً و للقسم، و لفظة «من» لابتداء كلّي السير في مثل «سِرْ من البصرة» و لابتداء الجزئي منه كما في «سِرْتُ من البصرة» فيعلم منه أنّها في مقام الاستعمال تابعة للغير مع أنّ الموضوع له فيها خاصّ ففيما كان الطرفان كلّيين، مثل «كلّ إنسانٍ له البياض» استُعملت في الكثير، و استعمال اللّفظ في الكثير غير عزيز، فلفظ «كلّ» في المثال يكثِّر الإنسان، و الإنسان يكثِّر الربط، فلفظة «له» مستعملة في الكثير.

المبحث الخامس: في بيان أوضاع هيئات الجمل التامّة و الناقصة و الإنشائيّة و الإخباريّة و غيرها

فنقول: أمّا الحمليّة الموجبة: فهي على أقسام بحسب أقسام الحمل:

فمنها: الحمل الأوّلي الذاتي، و المناط فيه هو حمل مفهوم على مفهوم مساوٍ نحو:

«الإنسان حيوان ناطق».