الخصوصيّات الشخصيّة و المشخّصات الخارجيّة، فالملحوظ حينئذٍ هو نفس الطبيعة.

و إنّما قيّدنا بصورة الذهول عن الخصوصيّات؛ إذ مع الالتفات و التوجّه إلى الخصوصيّات الفرديّة يستحيل انتزاع الطبيعة من الأفراد.

و أمّا قولهم: «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» [1] فهو أجنبي عن المقام؛ فإنّ محلّه الواحد البسيط من جميع الجهات، و قد ثبت في محلّه بالبرهان: أنّ البسيط من جميع الجهات لا يصدر منه إلّا الواحد، و لا يصدر إلّا من الواحد.

و الإيراد عليه: بما يُشاهد بالوجدان من صدور الواحد من الاثنين كتسخّن الماء بالشمس و النار معاً، أو قتل واحد بسهمين، أو السراجين يضيئان بيتاً واحداً و نحو ذلك، فهو ناش عن الخلط بين المسألة العقليّة و العرفيّة، و القاعدة كما عرفت إنّما هي في البسيط من جميع الجهات، لا كلّ واحدٍ، مثل الأمثلة المذكورة.

و بالجملة: كلّما تأمّلتُ فيما ذكره، و دقّقتُ النظر فيما أفاده، ازداد الإشكال على ما ذكره، و الاطمئنان بعدم استقامته مبنى و بناءً و تطبيقاً للمعاني الحرفيّة عليه.

فتحصّل: أنّ الوضع العامّ و الموضوع له العامّ ليس له إلّا قسم واحد.

و هنا إشكال لو لم يكن دافعٌ له يلزم منه انتفاء الوضع العامّ، سواءً كان الموضوع له عامّاً أم خاصّاً، و هو أنّ الكلّي الملحوظ في الذهن- كالإنسان المتصوَّر في الذهن- من الموجودات الذهنيّة، سواء لُوحظ وجوده فيه، أم كان مغفولًا عنه، فهو جزئي حقيقي ذهني.

كما أنّ زيداً جزئي خارجي، فلا يمكن صدقه على الأفراد الخارجيّة؛ فإنّه أيضاً من أفراد طبيعة الإنسان المحمولة عليه بالحمل الشائع و شي‌ء موجود بالفعل، و يمتنع حمل شي‌ء خارجي بالفعل على آخر كذلك؛ لأنّ قضيّة هذا الحمل هو الاتّحاد في الخارج، و الشيئان الفعليّان يمتنع اتّحادهما فيه مع بقاء الشيئيّة الفعليّة لكلّ واحدٍ

[1]- شرح المنظومة (قسم الفلسفة): 132.