الفصل الحادي عشر في الإجزاء

و هذه المسألة من المسائل التي يترتّب عليها فوائد مهمّة خطيرة، و قبل الخوض طفي المطلب لا بدّ من تقديم امور:

الأمر الأوّل‌

أنّهم اختلفوا في أنّها من المسائل العقليّة أو اللّفظيّة [1]، و عنونها بعضهم: بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا [2]؟

و بعضهم: بأنّ الأمر هل يدلّ على الإجزاء إذا اتي بالمأمور به على وجهه أو لا [3]؟

و ثالث: بأنّه إن عُنوِنت المسألة بالأوّل فعقليّة، و إن عُنوِنت بالثاني فلفظيّة [4].

فنقول: لا وجه للبحث في دلالة الهيئة عليه فقط؛ لما مرّ أنّها موضوعة لمجرّد الإغراء و البعث، و لا في المادّة فقط؛ لما مرّ من أنّها موضوعة لمجرّد الطبيعة لا بشرط، و لا مجموعهما، و كما أنّه لا دلالة للفظ الأمر على الفور و لا على التراخي و لا المرّة و التكرار، كذلك لا يدلّ شي‌ء منها لفظاً على سقوط الأمر إذا فعل المكلّف المأمور به، و هل ترى أن يدلّ الأمر على ذلك المعنى المفصّل؟!

[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 260- 261.

[2]- وقاية الأذهان: 196، كفاية الاصول: 104، انظر الفصول الغرويّة: 116، و معارج الاصول: 72، و الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 121.

[3]- انظر المعتمد 1: 90.

[4]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 260- 261.