و عرفت أيضاً: أنّ الحقّ أنّ المناط في وحدة العلم هو وحدة مسائله سِنخاً، فالمسائل التي بينها وحدة سنخيّة، هي مسائل لعلم واحد، كمسائل علم الفقه، فإنّها مُمتازة بنفسها عن مسائل الفلسفة و غيرها، و الجامع لشتاتها هو أنّ الجميع تشترك في أنّها حكم شرعي إلهي، و لا مجال للسؤال في أنّه: لم لا يُكتب و لا يُبحث عن المسألة الفقهيّة في الكتب الكلاميّة و الفلسفيّة و نحوها، و لا تُذكر في تلك العلوم؟
نعم: يمكن أن يُوجَّه ما ذكروه- من أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و غيرها-:
بأنّ المراد ما هو القدر المشترك منها، الساري في جميع العلوم و بيان الكلّيّة، و ما ذكره في «الكفاية» بأنّ مراده: الامتياز في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، و كلاهما كما ترى في غاية البُعد.
هذا كلّه في بيان القاعدة الكلّيّة.
و أمّا في خصوص علم الاصول، فهو أيضاً كذلك لا يلزم أن يُبحث فيه عن العوارض الذاتيّة لموضوع واحد جامع لشتات موضوعات المسائل؛ لكن هل له موضوع كذلك بنحو الاتّفاق مع عدم لزومه، أو لا؟ سيجيء الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.