الأمر الثاني: في أقسام المفاهيم و أحكامها

المفاهيم المنتزعة عن الحقائق على أقسام:

منها: ما ينتزع عن مرتبة الذات بدون واسطة أمر آخر، كمفهوم الجسميّة المنتزعة عن ذات الجسم. و لعلّ المراد من خارج المحمول هو هذا القسم.

و منها: ما ينتزع عنها بواسطة انضمام خصوصيّة حقيقيّة وجوديّة إليها، كانتزاع مفهوم الأبيض و الأسود من الذات المتّصفة بالبياض و السواد في الخارج، و هما أمران وجوديّان حقيقيّان. و لعلّ المراد من المحمول بالضميمة هو هذا القسم و القسم الآتي التالي.

و منها: ما ينتزع عنها بواسطة انضمام خصوصيّة اعتباريّة كالملكية و نحوها، فإنّ انتزاع عنوان الملكيّة إنّما هو بواسطة انضمام إضافة اعتباريّة بين الملك و المالك.

و منها: ما ينتزع من الذات بواسطة خصوصيّة عدميّة، كانتزاع مفهوم الأعمى من الذات، فإنّه بواسطة انضمام خصوصيّة عدم البصر.

و هنا أقسام اخر سيأتي الإشارة إليها إن شاء اللَّه.

و على التقادير المذكورة: قد تكون الذات التي لها الخصوصيّة ممّا يمكن تحقّقها بدون تلك الخصوصيّة كالأبيض و الأسود؛ لأنّ السواد و البياض من الأعراض المفارقة، و قد لا يمكن تحقّقها بدونها كالممكن و الواجب، فإنّ وصفي الوجوب و الإمكان من لوازم ذات الممكن و الواجب لا ينفكّان عنهما.

إذا عرفت هذا فنقول: لا شبهة في خروج القسم الأوّل عن حريم النزاع، لا لما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره)‌ [1]؛ بل للإجماع على خروجه، و وضوح عدم وضع الواضع لفظ الحجر و الإنسان لأعمّ من المتلبّس بالحجريّة و الإنسانيّة و ممّا انقضى عنه‌

[1]- أجود التقريرات 1: 52- 53.