أقول: إن أراد أنّ لفظ الصلاة موضوع لمفهوم الوجود الساري فيرد عليه:

أوّلًا: أنّه يلزم أن يكون لفظ «الصلاة» قد وضع لمعنىً هو غير ماهيّتها.

و ثانياً: يلزم أن يكون لفظ «الصلاة» مساوقا للوجود و مرادفاً له، و هو واضح الفساد.

و إن أراد أنّها موضوعة للوجود بالحمل الشائع فيلزمه القول بأنّ الموضوع له فيها خاص.

و إن أراد أنّها موضوعة لعنوانٍ آخر ذاتي مقولي، فهو كرّ على ما فرّ منه، أو لعنوان عرضي فكذلك.

مضافاً إلى ما تقدّم من أنّه لا معنى للوجود الساري.

و أمّا تنظير الصلاة بالكلمة و الكلام فهو لا يناسب مذهبه؛ إذ «الكلمة» ليست موضوعة للوجود الساري، بل هي موضوعة للّفظ المفرد، سواء كان حرفاً واحداً، كهمزة الاستفهام و نحوها، أم حرفين، أم ثلاثة أحرف فصاعداً، فإنّه- حينئذٍ- ماهيّة واحدة تصدق على أفراد كثيرة.

في تصوير الجامع عند المحقّق الأصفهاني‌

و ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) في تصوير الجامع: أنّ للصلاة ماهيّة مبهمة لها سعة تصدق على جميع أفرادها المختلفة زيادةً و نقيصةً، فإنّ الوجود و الماهيّة يتعاكسان، في أنّ الوجود كلّما كان أبهم صار دائرته أضيق، و كلّما كان أشدّ تحصّلًا و تعيّناً كان أوسع، بخلاف الماهيّة، فإنّها كلّما كانت أشدّ تحصّلًا صارت دائرتها أضيق، و كلّما كانت أبهم كانت أوسع، فدائرة الجسم أوسع من الحيوان، و الحيوان من الإنسان؛ لأنّ الجسم أبهم من الحيوان، و الحيوان أبهم من الإنسان، و حيث إنّ الصلاة ماهيّة مبهمة، فلها سعة تشمل جميع أفرادها المختلفة هي الموضوعة للفظ «الصلاة» الجامعة