الطريقية للموضوع قامت (1) الامارات و الاصول مقامه.

و ان ظهر منه (2) اعتبار القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه (3) غيره كما

(1) جواب للشرط، أي فإن ظهر اعتبار القطع على وجه الطريقية قامت الامارات و الاصول مقامه بمجرد قيام الدليل على حجيتهما، أي تكفي أدلة حجية الامارات و الاصول تنزيلهما منزلة القطع و قيامهما موقعه فيما يترتب عليه من الحكم المخصوص، من دون حاجة الى دليل آخر، لأنّ معنى أخذ القطع في الموضوع على وجه الطريقية هو أخذ الموضوع مركّبا من الواقع و صفة المحرزية، من دون أن يكون لخصوصية الاحراز بالقطع دخل فيه. و من الظاهر أنّه بعد تنزيل الطرق و الامارات منزلة القطع على ما هو مقتضى أدلة حجيتهما يكون الواقع محرزا عند قيامهما عليه، فيتحقق كلا جزئي الموضوع. و عليه فأدلة الحجية بنفسها كافية لتصحيح قيام الطرق و الامارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية، من دون حاجة الى دليل آخر يفيد تنزيلهما منزلة القطع من حيث دخله في الموضوع، ضرورة أنّ دخل القطع في الموضوع إنّما هو من حيث الكاشفية، و هذه الصفة حاصلة للامارات و الاصول بعد تنزيلهما منزلة القطع.

(2) أي من الدليل الذي أخذ القطع في الموضوع، أو من دليل خارجي.

(3) جواب للشرط، أي إن ظهر من الدليل أن القطع موضوعي وصفي لم يقم غيره من الامارات و الاصول مقامه.

توضيحه: أن القطع تارة يؤخذ في الموضوع بما هو طريق الى الواقع و سمّي هذا بالقطع الموضوعي الطريقي، و اخرى بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة للقاطع، و سمّي هذا بالموضوعي الوصفي، و الفرق بينهما أن الأول مأخوذ في الموضوع بما