جعلوه (1) موجبا للرجوع الى الظن مطلقا (2) أو فى الجملة و هى (3) امور:

ببركة تمامية مقدمات الانسداد.

(1) أي جعلوا باب الانسداد.

(2) إشارة الى بحث يأتي في باب الانسداد، و هو أن نتيجة تمامية مقدمات الانسداد هل هي حجية الظن بنحو القضية المهملة من حيث السبب و المورد و المرتبة بحيث إن تعميم النتيجة يحتاج إلى دليل يعممها الى جميع مراتب الظن و جميع الأسباب و الأمارات و الموارد؟ أو بنحو القضية الكلّية بحيث لا تحتاج في التعميم الى دليل آخر؟

(3) أي الامور غير العلمية التي اقيم الدليل على اعتبارها.

التحقيق فى وقوع التعبد بالامارات‌

أقول: لا شبهة في أن مقتضى الأصل فيما لم يثبت حجيته عدم الحجية و إنما الكلام في تقريبه، و تحقيق الحال فيه يستدعي البحث عن موارد:

(المورد الأول) أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية و هو المستفاد من كلام شيخنا الأعظم- (قدس سره)- كما عرفت فإنه ذهب الى عدم جواز الالتزام و التديّن بمؤدى الشي‌ء عند الشك في وقوع التعبّد به.

و أورد عليه صاحب الكفاية [1]- (قدس سره)- بأن صحة الالتزام بما أدى اليه الظن من الأحكام و صحة نسبته اليه تعالى ليستا من آثار الحجية كي يقال:

اذا لم يصح الالتزام و النسبة كشف ذلك إنّا عن عدم الحجية، و ذلك كما في الظن الانسدادي بناء على الحكومة فإنه حجة عقلا كالعلم في حال الانفتاح مع عدم صحة الالتزام بما أدى اليه. و عدم صحة نسبته اليه تعالى، إذ المفروض أن‌

[1] كفاية الاصول: ج 2 ص 58.