الواقع و كاشفا ظنيا عنه (1)، بحيث لم يلاحظ فيه (2) مصلحة سوى الكشف عن الواقع، كما قد يتفق ذلك (3) حين انسداد باب العلم و تعلق (4) الغرض باصابة الواقع، فان الامر بالعمل بالظن الخبرى أو غيره (5) لا يحتاج الى مصلحة سوى كونه كاشفا ظنيا عن الواقع.

الثانى (6): أن يجب العمل به (7)، لاجل أنه يحدث فيه (8) بسبب قيام تلك الامارة مصلحة راجحة على المصلحة

(1) أي عن الواقع.

(2) أي في الخبر.

(3) أي عدم لحاظ مصلحة في التعبّد بالخبر سوى كونه كاشفا عن الواقع.

(4) أي تعلق غرض الشارع من إيجاب التعبّد بالخبر بكونه كاشفا عن الواقع غالبا، و لم يتعلق بنفس التعبّد بالخبر.

(5) أي غير الظن الخبري من الظنون الاخرى كالاجماع مثلا.

و حاصله: أن الأمر الدالّ على وجوب العمل بالظنون- كما في- صدق العادل مثلا» ليس كالأوامر الدالّة على وجوب شي‌ء، فإن الأوامر الدالّة على وجوب شي‌ء لا بدّ أن تكون المصلحة في نفس الشي‌ء المأمور به، بخلاف الأمر بالعمل بالظنون فإنه لا يحتاج الى وجود مصلحة في العمل بها إلّا الكاشفية عن الواقع.

(6) أي الوجه الثاني من التعبّد بالخبر.

(7) أي بالخبر.

(8) أي في الخبر، و مراده أن يكون التعبّد بالأمارات من باب السببية