دليل معتبر على المنع من التفصيل عدم قيام دليل صالح للمنع، فيجب اتباع ما تقتضيه الأدلة التي مفادها الظاهر و إن أدى الى القول بالتفصيل و خرق الاجماع، و لا يقدح العلم الاجمالي ببطلان أحد القولين بحسب الواقع لأنّ ذلك لا ينافي صحتهما بحسب الظاهر، كما يكشف عنه ثبوت نظائره في الفقه في موارد كثيرة كقولنا:

بصحة الوضوء بالماء القليل الذي لاقى أحد الثوبين المشتبه طاهرهما بالمتنجس و بطلان الصلاة فيه، مع أنّ هذا التفصيل باطل بحسب الواقع قطعا، لأنّ الثوب الملاقى إن كان نجسا بطل الوضوء و الصلاة معا، و إن كان طاهرا صحّا معا. و كقولنا: فيما لو ادعى الزوجية أحد الزوجين و أنكر الآخر بأنّه يلزم المدعي بما عليه من الحقوق و الأحكام دون مقابله- إلى أن قال بعد جملة كلام له-:

و هذا عند التحقيق من قبيل مسألة واجدي المني في الثوب المشترك حيث يحكم عليهما بالطهارة، لا من قبيل مسألة الإناءين المشتبه طاهرهما بالنجس حيث يحكم فيها بوجوب التجنب لليقين الاجمالى، انتهى كلامه.

و أنت اذا تأمّلت في كلامه ترى أنه صريح في جواز العمل بكلا الأصلين و إن لزمت منه المخالفة العملية.

التحقيق فى الاجماع المركب و القول بالفصل و بيان الفرق بينهما

أما التحقيق في الاجماع المركّب فيستدعي تقديم امور:

الأول: أنّ الاجماع- باعتبار وحدة الحكم المجمع عليه و تعدده- ينقسم الى بسيط و مركّب، فالاجماع البسيط ما انعقد على حكم واحد، و الاجماع المركّب ما انعقد على حكمين أو أحكام، فوصف البساطة و التركيب وصف باعتبار حال متعلق الموصوف، فلا يراد من التركيب في المركّب ما هو لازم لماهية الاجماع، و إلّا كان كل اجماع بهذا الاعتبار مركّبا، باعتبار كونه حاصلا من انضمام الأقوال المجتمع بعضها الى بعض.