و حينئذ (1) فلا يجدى مطابقة الحكم المدرك (2) لما صدر عن الحجة (عليه السلام).

لكن قد عرفت عدم دلالة الاخبار (3). و مع تسليم ظهورها (4) فهو أيضا من باب تعارض النقل الظنى مع العقل القطعى. و لذلك (5) لا فائدة مهمة فى هذه المسألة (6)، اذ بعد ما قطع العقل بحكم و قطع بعدم رضاء اللّه جل ذكره بمخالفته‌

السماع عنه (عليه السلام) و لو بواسطة زرارة و غيره. و إن شئت فقل: إنّ السماع له موضوعية.

(1) أي حينما علمت أنّ السماع شرط في وجوب اطاعة حكم الشارع.

(2) بصيغة اسم المفعول، أي أنّ مجرد مطابقة ما يدركه العقل للحكم الشرعي لا يكفي في وجوب اطاعته بل لا بدّ فيه من السماع عنهم (عليهم السلام) و لو بوسائط.

(3) أي لا تدلّ الأخبار على كون السماع شرطا في وجوب الطاعة.

(4) هذا إشكال ثان على دلالة الأخبار. ملخصه: أنّا لو سلّمنا ظهور الأخبار في كون السماع شرطا في وجوب اطاعة الحجة و عدم الاعتناء بما أدركه العقل يكون المقام من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي، إذ الأخبار الدالّة على عدم الاعتناء بالحكم الذي أدركه العقل لا يفيد اكثر من الظن، و العقل حصل منه القطع بلزوم العمل بالحكم، و من الواضح أنّ الدليل الظني لا يقاوم القطعي.

أقول: يرد عليه بأنه كيف يمكن حصول الظن على خلاف القطع كي يحصل التعارض بينهما؟

(5) أي لأجل كون ظهور الأخبار من باب تعارض الظن مع القطع.

(6) أي لا فائدة في إطالة الكلام في مسألة حجية القطع فيما اذا حصل من المقدمات العقلية، لأنه لا شبهة في تقديمه على الدليل الظني.