يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلى، مثل استحالة تخلف الاثر عن المؤثر (1).

و لو حصل منه (2) صورة برهان كانت شبهة فى مقابل البديهة، لكن هذا (3) لا يتأتى فى العقل البديهى من قبيل‌

دليل عقلي على خلاف القطع الحاصل من الدليل النقلي لامتناع حصول القطع بالمتنافيين، فلا يمكن القطع بوجود زيد و عدمه في آن واحد و في مكان واحد.

(1) بأن يقال: إنّ العالم معلول لوجود الباري تعالى جلّ شأنه، فاذا كان قديما فلا بدّ أن يكون العالم قديما أيضا، و إلّا لزم انفكاك العلّة عن المعلول و الأثر عن المؤثر. و القائلون بقدم العالم يعتقدون بحدوثه الذاتي بمعنى تقدم وجود الباري ذاتا على العالم.

و الحاصل: أنّه لا يمكن أن يحصل القطع من هذا الدليل العقلي على خلاف القطع الحاصل من إجماع جميع أهل الشرائع على حدوث العالم.

(2) أي من الدليل العقلي بأن يقال: العالم أثر القديم، و أثر القديم قديم بحكم تبعية الأثر للمؤثر، فهذا صورة برهان لا برهان واقعي، و كانت هذه الصورة التي يتوهم أنها برهان شبهة في مقابل البديهية.

و الحاصل: اذا حصل القطع من الدليل الشرعي و هو اجماع جميع أهل الشرائع الكاشف قطعا عن قول الأنبياء على حدوث العالم، فيمتنع القطع من البرهان المذكور على خلافه، و إن قدرنا على جوابه فهو، و إن عجزنا عن الجواب التفصيلي عنه فنقول بعد العلم بحدوث العالم: إنّا نعلم إجمالا ببطلان بعض مقدمات البرهان، و إن لم نقدر على تمييز الباطل عن غيره.

(3) أي هذا الذي ذكرناه- من أنّه لو حصل القطع من دليل نقلي فلا