المقام يقتضى ما ذهب اليه. فان قلت: (1) قد عزلت العقل عن الحكم فى الاصول و الفروع، فهل يبقى له (2) حكم فى مسألة من المسائل؟ قلت: أما البديهيات فهى له (3) وحده، و هو (4) الحاكم فيها. فأما النظريات فان وافقه (5) النقل و حكم بحكمه (6) قدم (7) حكمه على النقل وحده و أما لو تعارض هو (8) و النقلى فلا شك عندنا فى ترجيح النقل و عدم الالتفات الى ما حكم به العقل.- قال:- (9) و هذا أصل يبتنى عليه‌

(1) إشكال من الجزائري على نفسه.

(2) أي للعقل.

(3) أي للعقل.

(4) أي العقل حاكم في البديهيات.

(5) أي وافق العقل، أي كان النقل موافقا للعقل.

(6) أي حكم النقل بما حكم به العقل.

(7) جواب للشرط، أي إن كان النقل موافقا للعقل قدم حكم العقل الذي وافقه النقل على النقل وحده عند وقوع التعارض بينهما، كحكم العقل بقبح قصد المعصية فإنّه موافق للنقل الدال على العقاب بقصد المعصية فيقدم على النقل المجرد الدال على عدم العقاب بقصد المعصية.

(8) أي الدليل العقلي، بأن حكم العقل باستحالة المعاد الجسماني مثلا، و دلّ النقل على وقوعه.

(9) أي قال الجزائري: إنّ تقديم النقل و لو لم يكن قطعيا على العقل‌