صعوبة في العثور على ما يخلو سنده من مناقشة رجاليّة في روايات الباب، و كذا تكون النتيجة الحاصلة من الجهد المبذول حول أسباب النزول معرضا للشكّ من قبل علماء مصطلح الحديث باعتبار أنّ رواياتها غير معتمدة حسب أصول هذا العلم أيضا.

و نحن نستعرض هنا ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاعتراض على روايات أسباب النزول، و نحاول الإجابة عنها بما يزيل الشكّ عن حجّيّتها حسب ما يوصلنا الدليل، و وجوه الاعتراض إجمالا هي:

الأوّل: إنّ روايات الباب (موقوفة).

الثاني: إنّ روايات الباب (مرسلة).

الثالث: إنّ روايات الباب (ضعيفة).

قالوا: و لا حجّيّة لشي‌ء من هذه الثلاثة.

و مع هذه المفارقات كيف يمكن الاعتماد على روايات الباب؟ و بدونها كيف لنا أن نقف على معرفة الأسباب؟

فلنذكر كلّا منها مع الإجابة عليه:

الوجه الأوّل: الاعتراض بالإرسال و الوقف على الصحابة:

إنّ الحديث إذا اتّصل سنده الى الصحابيّ، و لم يرفعه الى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) سمّي «موقوفا»، و هو مرسل الصحابيّ، و بما أنّ الحديث إنّما يكون حجّة باعتبار اتّصاله بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و كونه كلامه و كاشفا عن مراده، فلا يكون الموقوف كاشفا كذلك، بل لا يعدو من أن يكون رأيا للصحابيّ، و من المعلوم أنّه لا حجّيّة فيه لنفسه.