حكم العصير هو الحرمة فلا محالة من الحكومة لا من قبل الموضوع و الحكم‌

[مقدمة]

قوله‌

و امّا الدليل الدّال على اعتباره الخ‌ اقول‌ جعل المصنف النزاع بين دليل الامارة و نفس الاصل مثل كل شي‌ء مطلق مع انّ هذا الخبر و امثاله من ادلّة البراءة ثبت حجيته بدليل الامارة ايضا فانّ صدق العادل كما دلّ على حجية الخبر الدال على حرمة العصير مثلا كذلك دلّ على حجية رفع ما يعلمون و نحوه فلا معنى للتعارض بين الدّال و المدلول فانه اذا قال خبر زرارة العصير حلال و خبر محمد ابن مسلم حرام لا يقال انّ صدق العادل مثلا يعارض نفسه بل التعارض بين الخبرين فجعل التعارض بين دليل الامارة و نفس الأصل مع كونه سببا لحجية الأصل فى غير المحلّ بل التّعارض بين دليل الاصل و نفس الامارة إلّا انّه يقال عليه ان ادلّة البراءة متواتره اجمالا و ليس من الآحاد حتى تكون مشمولا لدليل الامارة بل دليله التواتر و انّما الكلام فى دلالتها و ارتفاع موضوعها بالامارة و لا شكّ ان الخبر لا يرفع موضوع الاصل مع قطع النظر عن دليله فالرافع حقيقة لموضوعه هو دليله لا نفسه بخلاف الخبرين الذين ثبت حجّيتهما من دليل واحد كما هو واضح‌ قوله‌ او اجمال النص كقوله تعالى الخ‌ اقول‌

انّما يتصوّر الاجمال فيما كان اللّفظ محفوظا و موجودا فى اليد لكن لم يفهم معناه لجهة من الجهات لا فيما كان مردّدا بين اللّفظين كيطهرن و يطهّرن و الّا كان جميع المتعارضين من اجمال النّصّ اذ لا فرق بين هذين اللّفظين و بين ما تردّد بين يجب او يحرم مثلا كما اذا لم نعلم انه (ص) قال يجب صلاة الجمعة