بالخصوص حتى ألاحظ عدم جريانها فى مقتضى هذا الدّليل و امّا كونه غير ناهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية فهو موقوف على عدم تقدم اطراف العلم الاجمالى على العام مع انه ليس كذلك فانّه اذا كان عامّ و علم اجمالىّ ففى مورد التعارض يقدم بعض اطرافه على العامّ الاجتهادى و اما العملى فلا شكّ فى تقدمه عليه كما لا يخفى‌

[الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد]

قوله‌ الدليل الرابع الخ‌ اقول‌ مسئلة الانسداد فى هذا الزمان خال عن فائدة عمليّة الا ان له ثمرات علميه فلا باس فى التكلّم فيه فيقال انّ فى مقدّماته تقريرين يمكن ان ينسب بعض الى بعض احدهما ما قرره المصنف ره و هو الاولى انسداد باب العلم و الظن الخاص فى معظم الأحكام الثانية لا يجوز لنا اهمال الوقائع المشتبه حاصله كون اصل البراءة مخرجا عن الدّين الثالثة كون الاحتياط موجبا للعسر و الحرج و الاستخارة و التقليد و القرعة مثلا معلومة البطلان فلم يبق للعمل الا التبعيض فى الاحتياط او حجية الظن على التفصيل الآتي لكن هذا التقرير لا يوجب شيئا من التبعيض و حجية الظنّ لان مبناه كون اصل البراءة مخرجا عن الدين فكل مورد لا يلزم من العمل بالاصل هذا المحذور لا بدّ ان يعمل به و اما الموارد التى يلزم فيها الخروج فلا بد من الاحتياط و لو كان حرجا شديدا اذ الخروج عن الدّين شي‌ء لا يقاومه شي‌ء و لا يلتزمه مسلم فانحصر الامر فى الامرين فاين التبعيض و حجيّة الظن و الاصح التقرير الثانى و هو ان يقال انّ لنا علما اجماليّا