السهو و الخطإ بالعقل و امّا اذا علم بكون احد اللّفظين محرّفا فلا يمكن الحكم بحجّية احدهما و لا فرق فى ذلك بين ان يكون كلا الخطابين الزاميّا او غير الزامى او مختلفين اذ مناط الحجية الذى هو صدور اللّفظ تامّا ليس موجودا فيسقط كلاهما عن الحجية فلا يقاس على الشبهة المحصورة المصطلحة كما لا يخفى‌ قوله‌ فما ذكره من ابتناء كون ظواهر الكتاب الخ‌ اقول‌ مع فرض الكتاب شاملا للغائبين يكون من قبل تاليف المصنّفين فينحصر احتمال الخلاف فى الغفلة و الخطإ و هما منفيان بالاصل بخلاف فرضه مخصوصا بالمشافهين فتدبّر

[القسم الثانى و هو الظن الذى يعمل لتشخيص الظواهر]

قوله‌ فاستدلوا على اعتبار قول اللغويّين الخ‌ اقول‌ يمكن ان يستدلّ على حجية قول اللّغوىّ باحدى الامور الاول السيرة المستمرة المتصلة الى زمن المعصوم عليه السّلم و وقوع العمل فى حضرته (ع) و عدم ردعه مع تمكنه الكاشف عن رضاه‌ الثانى بناء اهل العرف‌ بان يقال ان بناء العالم باجمعهم فى كل عصر و زمان من العالم و غيره على العمل بقول اهل اللسان من غير تردد و تزلزل و الفرق بين هذا و سابقه هو انّ الاول موقوف على وقوع الفعل فى حضور المعصوم (عليه السلام) و فى الثانى يكفى عدم ردعه ابتداء فان قلت قد نهى الشارع عن العمل بغير العلم بالآيات الناهية قلت اذا فرض العمل بهذا النحو من اهل العرف جميعا مع وجود الآيات يمكن ان يقال ان الآيات الناهية لا تنعقد ظهورا فى النهى عن هذا الظن و تكون منصرفة عنه‌ الثالث الانسداد و هو اقوى الوجوه بان‌