responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 14

و تفهيم المكلف به من خصوص الالفاظ المجرّدة عن القرائن اذ هى محلّ النزاع و محطّ الثمرة و فيه ان محلّ النزاع انّما هو فى الالفاظ الخاصة من حيث هى لا بشرط التّجرد و ان كانت الثمرة انما تظهر ح و كيفكان فلا يتم ترتيب التفهم على ثبوت النقل لحصول الفهم ضرورة ان لو فرض النقل لحصل النقل من غير حاجة الى تفهيم ثمّ ان فرض ان المنقول عنده الذى لا بد منه فى معنى الوضع او ثمرته فيصير محصّل الدّليل ح لو ثبت النقل لفهمها المخاطبون من غير قرينة حال التجرد اى لتحقق التّبادر و فيه ح اولا ان اللّازم اعمّ لامكان الفهم ح لتقدم القرينة العامة على التجوز فى ابتداء الاستعمال فت و ثانيا انه ان كان المراد اثبات عدم الوضع واقعا يقينا ففيه انا لا نعلم بعدم اللّازم يقينا و المسئلة ممّا يكفى فيها الظّن و يمكن ادعائه من حيث انّ الظا عدم تعدد جهة استعماله سيّما من التّابع و المتبوع و ان مبتكر المعنى اولى بالوضع له و ان ابتكار المعنى الذى يعلم توفر الدّواعى الى استعماله او يرجى ذلك يقتضى فى العادة الوضع له ابتداء امّا بملاحظة المناسبة او بدونها كما فى الاولاد و العبيد و التّصانيف بل و الخيل و الكلاب و نحوها و ان كان المراد اثبات ان الاصل العدم فهو كك لكنه خلاف ظاهر هذا التقرير بل لا حاجة ح الى التطويل و جوابه ح انّ الاصل يجوز الخروج عنه بما سمعت بناء على كفاية مطلق الظّن فى اثبات الاوضاع الّا ما استثنى هذا و ان فرض انه اعنى المنقول عنده مخاطب خاص من المكلفين او من غيرهم فانما يحتاج الى تفهيم ثمرة المراد حيث مخاطبون و انتفاء تفهيمه ح ضرورى له الفساد و ظاهر ان مجرّد تفهيم المراد لا يثبت المط لاجمال حال الاستعمال بالنظر اليهم ح و كفاية ذلك التفهيم فى شرط التكليف اذ ليس من شرطه العلم بجهة استعمال اللّفظ الدّال عليه و ان كان الحق ان من لوازم الاستعمال افهام المخاطب الجهة و شرط المجاز ان يفهم قصد التّجوز و لو ظنا اذ ذلك ثمرة البلاغة لكن لازم ذلك ترتيب التفّهم لا التفهيم بمقتضى الفهم المستقيم فلا بد ان يكون المخاطب عالما بالوضع او عدمه فان قيل المراد ان باللّازم يجب على الاوئل بيان الوضع لو وقع من الشارع ليعملوا فى الالفاظ المجردة عن القرائن كما عملوا من الحمل على المعنى الجديد دون القديم لا يق لعل حكم الاواخر حمله على المعنى الاوّل فلذلك اهملوا البيان لانا نقول من الواضح اتحاد التكليف و اشتراك المكلفين كافة فيه قلنا يكفى فى ارتفاع وجوب البيان المزبور وقوع بيان المراد من كل‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست