العلقة الوضعية للامور الواقعية بقسميها هو أن تلك الامور لا تختلف باختلاف الأنظار بخلاف العلقة الوضعيّة، و أيضاً: فإنّ لوجود أو عدم تلك الامور أثراً، فوجود السواد على الجدار و عدم وجوده ذو أثر، كما أنّ السقف مثلًا إذا عدمت فوقيّته و سلبت عنه صار تحتاً، بخلاف العلقة الوضعيّة، فإنّ وجودها و عدم وجودها بالنسبة إلى طرفيها سواء.

و على الجملة، فإن العلقة الوضعيّة ليست من الامور الواقعيّة، بل هي من الامور الاعتباريّة.

ثم إن المحقق الأصفهاني يستعين على مدّعاه بمطلبين:

الأوّل: إن سنخ دلالة اللّفظ على المعنى سنخ دلالة الأعلام و العلائم الموضوعة على الطرق لتحديد المسافات، فكما توضع العلامة على رأس الفرسخ للدّلالة على ذلك، كذلك وضع اللّفظ على المعنى، فهو للدلالة عليه.

و الثاني: إنّه كما أنّ الكلمة المستعملة لذلك العمل التكويني هو «الوضع» كذلك هذه الكلمة هي التي تستعمل للدّلالة على هذا العمل الاعتباري، فيقال: هذا اللّفظ «موضوع» للمعنى الكذائي، و الذي جعله دالّاً عليه يسمى ب «الواضع».

فظهر:

1- إن العلقة الوضعيّة أمر اعتباري.

2- إن هذا الأمر الاعتباري من سنخ وضع الدلالات و العلائم و الأعلام، فكما أنّ هناك وضعاً لكنه تكويني، فهنا أيضاً وضع لكنه اعتباري.

فحقيقة الوضع: جعل اللّفظ و نصبه و وضعه على المعنى في عالم الاعتبار.