ملاكاً للتمايز أنْ تكون الأبواب و المسائل من كلّ علمٍ علوماً على حده، كما ذكر صاحب (الكفاية).

لكنّ هذا إنّما يتم على مبنى المشهور في حقيقة موضوع كلّ علم.

و أفاد في الدورة المتأخّرة- في مقام المناقشة مع مبنى صاحب (الكفاية)- أن هناك- بالضرورة- ارتباطاً بين الأغراض المختلفة و المسائل المختلفة، و هذا الارتباط في العلوم الاعتبارية- كعلم النحو- اعتباري، و في العلوم غير الاعتبارية كعلم الطب ذاتي، و الذاتي إمّا هو من ارتباط الشي‌ء بمقتضيه و إمّا من ارتباط الشي‌ء بشرطه، فالغرض الحاصل من العلم يحصل من ترتّب المحمولات على الموضوعات، و هذا الترتّب إنما يكون لأجل الارتباط، كما أنّ حصول الغرض لا يكون إلّا بارتباطٍ بينه و بين الموضوع.

و مقتضى القاعدة أنْ يكون التمايز في الدرجة الأولى بما هو متقدّم على الغرض، و هو المنشأ في تمايز الأغراض، و هو المسائل.

أقول: فيكون ما ذهب إليه أخيراً قولًا آخر في البحث، و حاصله: أنّه إن كان للعلم موضوع- كعلم الطبيعي الذي موضوعه الجسم من حيث الحركة و السّكون- فالتمايز بينه و بين غيره يكون بموضوعه الجامع بين موضوعات مسائله، و إن لا يكون له موضوع بسبب اختلاف مسائله اختلافاً لا جامع ذاتي بينها ينطبق على موضوعات مسائله، فالتمايز يكون بالمسائل.

ثم ذكر إشكال المحقق الخراساني في (الكفاية) بأنّه لو كان الامتياز بالمسائل لم يبق أيّ تداخل لعلم الاصول مع بعض العلوم في بعض المسائل، مع وجود هذا التداخل بالضّرورة و كونها مشتركة بينه و بينها ... فاضطرّ إلى إنكار الاشتراك قائلًا ما حاصله: بأنّ المسألة المطروحة في علم الاصول و غيره‌