المرجع هو بناء العقلاء، فإن قام على حمل الكلام على الاختصاص دون الاشتراك فهو، و إلّا فلا أصل يرجع إليه. قال المحقق العراقي بوجود هذا البناء عندهم، و التحقيق خلافه، بل نجدهم في مثل ذلك يتوقّفون.

و لو دار الأمر بين الحقيقة و المجاز، فلا شبهة في تحكيم أصالة الحقيقة.

و لو دار الأمر بين الإضمار و عدمه، فلا ريب في البناء على عدم الإضمار.

و لو دار الأمر بين الإطلاق و التقييد، فبناء العقلاء على الإطلاق بلا كلام، فإن فرض وجود محتمل القرينيّة لم يضرّ بالتمسّك بالإطلاق بناءً على حجيّة أصالة الإطلاق من باب التعبّد، أمّا بناءً على حجيّة أصالة الإطلاق من باب إفادة الظهور، فلا يندفع الاحتمال بالتمسّك به لينعقد الظهور، و حيث أن الحق هو هذا المبنى، فمع وجود محتمل القرينيّة لا بدّ من التوقّف.

و لو دار الأمر بين النقل و عدمه، بأنْ يكون اللّفظ ظاهراً في المعنى الآن و يشك في ظهوره فيه في الزمان السابق، أو يكون بالعكس، فبناء العقلاء على عدم النقل، إمّا على الإطلاق كما عليه سائر العلماء، و إمّا مقيّداً بحصول الاطمئنان كما هو المختار عند الاستاذ.

فإنّ علم بوقوع النقل، فتارةً يجهل بتاريخ الاستعمال و تاريخ النقل معاً، بأن استعمل اللّفظ في معنىً و علم بنقله عنه، ثم لم يعلم أيّهما المقدّم، و اخرى يكون تاريخ الاستعمال معلوماً و تاريخ النقل مجهولًا، و ثالثة عكس الثانية.

قال المحقق العراقي في الصورة الاولى بوجود البناء العقلائي على عدم‌