المعنى الحرفي و إن كان متقوّماً بالطرفين، إلّا أن هذا التقوّم خارج عن ذات المعنى، و كذا الطرفان، و إذا كان التقوّم و الطرفان خارجةً عن ذات المعنى لم تبق خصوصيّة في المعنى، بل إن تلك الوحدة السنخيّة الموجودة في جميع موارد استعمال الحرف هي الموضوع له ذلك الحرف، فيكون عاماً لا خاصّاً.

و الحاكم بما ذكرناه- من خروج التقيّد و الطرفين عن ذات المعنى، و إن كان التقوّم بهما ضروريّاً بحسب الوجود، فيكون المعنى هو القدر المشترك و الوحدة السنخيّة- هو الارتكاز، إذ مفهوم «الظرفيّة» واحد في جميع موارد استعمال «في» و كذا غيره من الحروف، وعليه، فيكون الموضوع له عامّاً.

و المحقق العراقي القائل بأن المعنى الحرفي غير مستقل وجوداً و مفهوماً، يرى أنّ الموضوع له عام.

و كذا المحقق الحائري، فهو يقول بذلك مع قوله بآليّة المعنى الحرفي.

و هؤلاء الأعلام لم يمكنهم تصوّر أنّ معنى «في» و مدلولها في «زيد في الدار» يختلف عنه في «الكتاب في المدرسة»، وعليه يكون الموضوع له تلك الجهة المشتركة و الوحدة السنخيّة، و هذا هو الحق، و من الواضح أن تلك الوحدة لا تحتاج إلى الطرفين، و إنما المحتاج إليهما هو الحرف عند تفرّده.

و تلخص:

إن الحروف مداليلها هي النسب، و الواحد بالسنخ و القدر المشترك بينها هو الموضوع له، فالوضع عام، و الموضوع له عام، و المستعمل فيه عام.