رابعا: يأخذ بمبدأ العمل بنسخة الزيادة و إهمال نسخة النقصان، و أحيانا يورد النسختين فيرجح أحداهما، و قد يهملهما معا، و في بعض المرات يذكر كل نسخة بمحلها و يشير إلى عدم توثقه منهما [1].

خامسا: عندما تختلط عليه الأوراق- و قد اختلطت كثيرا- أو المعلومات، و خشية الوقوع بالاشتباه و الخطأ، يشير إلى ذلك فيقول: اختلطت علي الأوراق، أو نسيت الحلقات من الموضوع كذا إلى كذا ... [2].

وقفة مع المؤلف:

و لا بد من إطلاع القارئ الكريم على بعض الأمور التي لاحظتها في هذا الكتاب و وقفت عندها:

1- استشهد بكثير من الآيات القرآنية، و قد جاءت بكتابه منقولة بشكل غير صحيح، ففي بعضها زيادة، و في الأخرى نقصان، و تغيير في العبارات. و أغلب ظني أن ذلك من عمل النساخ، و قد أوردتها مطابقة دون الإشارة إلى مواضع الإخلال. و نبهت إلى رسم السّورة و رقم الآية في الهامش.

2- كذلك الحال في الأحاديث النبوية الشّريفة، و النصوص و الآثار المروية عن الأئمة (عليهم السّلام)، التي نقلها من الكافي و الارشاد و غيرها، فقد أوردها تختلف لفظا عن المصادر التي أشار إليها، و لست ادري هل ان النسخ التي اطلع عليها في حينها تختلف عن النسخ المحققة المطبوعة التي بين أيدينا!!

[1]. أنظر ما ورد في موضوع المشعشعيين و السّيد أحمد المدني في القسم الثاني من المجلد الثاني.

[2]. و مثال ذلك قوله 212/ 224: «الطّلعة الأولى: عقب حمزة: قلت: و عندي في عقب حمزة بن إبراهيم تردد فيحتاج إلى مراجعة».

و قال: «و قد اشتبه عليّ هؤلاء بين صحتهم كما هو مذكور، و بين أنهم أخوة لعماد الدين، و بين انهم أولاد أبي الظّفر يحيى عماد الدين ذي الشّرفين، و ذلك لاختلاف المسوّدات من اختلاف النسخ، فيحتاج إلى مراجعة».

و قال: «... و عندي في هذين الفخذين تردد، هل هما إبنا القاسم بن ناصر، أم لا؟». و غيرها كثير ...