بالمحسوسات، و لا فرق بينهما فيما يعود الى الجزم، و ما ذلك إلّا بالاخبار قطعا.

و قد اوردوا على حصول العلم بالمتواتر شكوكا، منها: انه يجوز الكذب على كل واحد من المخبرين فيجوز على الجملة، اذ لا ينافى كذب واحد كذب الآخرين و لان المجموع مركب من الآحاد بل هو نفسها، فاذا فرض كذب كل واحد فقد فرض كذب الجميع، و مع وجوده لا يحصل العلم.

و منها، انه يلزم تصديق اليهود و النصارى فيما نقلوه عن موسى و عيسى انه قال، لا نبى بعدى، و هو ينافى نبوة نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) فيكون باطلا.

و الجواب: عن الاول انه قد يخالف حكم الجملة حكم الآحاد، فان الواحد جزء العشرة و هو بخلافها، و العسكر متألف من الاشخاص و هو يغلب و يفتح البلاد دون كل شخص على انفراده، و عن الثانى ان نقل اليهود و النصارى لم يحصل بشرائط التواتر فلذلك لم يحصل العلم.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان حصول العلم بالتواتر يتوقف على اجتماع شرائط بعضها فى المخبرين و بعضها فى السامعين.

فالاول ثلاثة: الاول: أن يبلغوا فى الكثرة حدا يمتنع معه فى العادة تواطئهم على الكذب.

الثانى: ان يستند علمهم الى الحس، فانه فى مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا.

الثالث: استواء الطرفين و الواسطة اعنى بلوغ جميع طبقات المخبرين فى الاول و الوسط و الآخر عدد التواتر.