دفع توهّم 623

ما التزم به بعضهم في المقام 624

فرع: لو باع عبدا بجارية، ثمّ قال: أعتقتهما 624

من أحكام الخيار: أنّه هل يجوز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفا يمنع من استرداد العين أو لا؟624

الأقوال في المسألة: 625

القول الأوّل: المنع 625

القول الثاني: الجواز 625

القول الثالث: التفصيل بين العتق و غيره 625

رأي المؤلّف رحمه اللّه في المقام 625

دفع قول 627

ما ذكره السيّد اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى 628

الجواب عمّا ذكره سيّد العروة 628

فائدة 629

من أحكام الخيار: عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 629

لو تبرّع أحد المتبايعين بالتسليم 629

دعوى: الإجماع على عدم وجوب تسليم ذي الخيار ابتداء 630

مناقشة هذه الدعوى 630

هل يكون عدم إسقاط التلف للخيار جاريا في جميع أنواعه أو لا؟630

فروع هذه المسألة، و المناقشة فيها 630

من أحكام الخيار: ضمان كلّ من الفاسخ و المفسوخ عليه العين الّتي في يد كلّ منهما للآخر 632

فهرس المحتوى 635