فليس لكلّ واحد منهم أن يجيز لا في الكلّ و لا في نصيبه، بل اللازم على الكلّ أن يتّفقوا إمّا على الفسخ أو الإجازة؛ لأنّه حقّ واحد انتقل إليهم و لا يقبل التجزئة كالمال، فلا محيص من جعله بتلك الكيفية.
و أقرب الوجوه الوسط، ثمّ الأخير، و أبعدها الأوّل.
و هناك تصوّرات أخرى بعيدة، هي إلى الخيال أقرب منها إلى الحقيقة! و لا يتّسع المجال لأكثر من هذا.
و من المسائل النظرية الّتي فيها عميق التحقيق-في هذا البحث-إرث الزوجة للخيار فيما تحرم من إرثه عندنا كالأراضي و العقارات 1 .
و لنا فيه رسالة مفردة فريدة في بابها.
و لو كان الخيار لأجنبي فمات، فهل ينتقل إلى وارثه[أو لا]؟
عموم الدليل و إطلاقه يقتضيه، و الاعتبار لا يساعد عليه، و يكفي الشكّ في التوقّف و الاقتصار على المتيقّن.
و هكذا الكلام في العبد و أنّ خياره لمولاه أو لنفسه.