عنوان و بيان‌

إنّ نظم كتاب البيع عند فقهائنا في مؤلّفاتهم أنّهم يشرعون أوّلا في المكاسب المحرّمة كالاكتساب بالقمار و التصاوير و الأصنام و الخمر و أمثال ذلك، ثمّ يبدأون بكتاب البيع و تعاريفه و حقيقته و أصالة اللزوم فيه، و يدخلون في شرائط العقد و تقوّمه من الإيجاب و القبول و شروطهما، و البيع الخالي منهما كبيع المعاطاة و البيع الفاسد، ثمّ شروط العوضين، و بعد ذلك شروط المتعاقدين، ثمّ بيع الفضولي. و بعد استيفاء العقد و أركانه و أجزائه يذكرون أنواع البيع و أقسامه باعتبار المبيع، و يبدأون منها ببيع الحيوان من إنسان و غيره و له أحكام و شؤون تخصّه دون سائر المبيعات و هو كتاب مستقلّ، ثمّ بيع الثمار و لها كذلك مباحث و تحقيقات تختصّ بها و لا تجري في غيرها، ثمّ بيع الصرف و هو: بيع النقدين و أحكامه الخاصّة به، ثمّ بيع الربا و هو: بيع المكيل و الموزون مع التفاضل، ثمّ بيع السلم و هو: بيع الكلّي المؤجّل، ثمّ بيع النسيئة بعكسه، و في كلّ واحد منها تحقيقات أنيقة و مباحث دقيقة، ثمّ يعقّبون ذلك بكلّ واحد من أنواع الخيارات، ثمّ أحكام القبض، ثمّ الخاتمة في الإقالة 1 .

و أصحاب (المجلّة) و إن رتّبوها أبوابا و فصولا، و لكنّهم لم يحسنوا

[1] كما فعله المحقّق الحلّي في الجزء الثاني من كتابه (الشرائع) ، و السيّد الطباطبائي في الجزء الثامن من كتابه (الرياض) ، و الشيخ الأنصاري في الجزء الثاني و الثالث و الرابع من كتابه (المكاسب) ، فراجع.