و إلاّ فهو فضولي.

و تلخّص من كلّ ما سبق: أنّ الماضي هي الصيغة الصريحة في عامّة العقود باتّفاق الجميع.

(بدون نيّة) .

أي: بطبيعتها، و من غير حاجة إلى قرينة، كما في قرينيه، و إلاّ فقصد الإنشاء لازم في الجميع.

و لو عبّرت (المجلّة) بذلك لكان أبعد عن الإبهام.

أمّا الأمر و المضارع، فيصحّ استعمالهما في العقد عند أصحاب (المجلّة) و لكن مع النيّة و قصد الحال بهما-أي: و مع القرينة-كقول العاقد: أبيعك الآن، أو حالا، أو نحو ذلك.

أمّا عندنا فمشكل 1 ، و كونه عقدا لازما أشكل.

[1] تقدّمت الإشارة للمسألة و مصادرها، فراجع.